قرار کارشناسی در آیین دادرسی ایران

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها باعث شده که در بسیاری از اختلافات دادرسی بدون رجوع به اشخاص متخصص نتوان به طور کامل و صحیح جنبه‌های مختلف اختلاف را درک کرد؛ بنابراین قاضی باید رای خود را با دانستن نظر افراد متخصص در علم یا مهارتی خاص صادر کند تا تمامی جنبه‌های موضوع مورد اختلاف روشن گردد؛ بنابراین پیش از صدور رأی اقدام به صدور قرار کارشناسی می‌کند.

در این مقاله از دادنیک به بررسی قرار کارشناسی در آیین دادرسی ایران می‌پردازیم. در صورت نیاز به اخذ وکیل در این زمینه می‌توانید از خدمات حقوقی موسسه دادنیک استفاده کنید.

قرار کارشناسی چیست؟

هر گاه توسط دادگاه تشخیص داده شود که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است و باید به کارشناس واگذار گردد، این موضوع را در صورت‌جلسه دادگاه منعکس سپس قرار کارشناسی صادر می‌گردد. قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ نشده و مستقلاً شکایت پذیر نیست.

اهمیت ارجاع به کارشناس در آیین دادرسی

صدور رأی در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است. دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند.

تشخیص وجود یا عدم وجود جنبه فنی و تخصصی موضوع مورد اختلاف به صلاحدید دادگاه است؛ اما هرگاه دادگاه وجود آن را احراز کند، واگذاری امر به کارشناس لازم است. در حقیقت چون دانش فنی و تخصصی قاضی دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند، در زمینه‌های غیرحقوقی تعیین‌کننده نیست؛ رجوع به کارشناسی لازم است.

برای مثال، در دعوای مطالبه اجرت‌المثل یک دستگاه مولد برق، اگر قاضی علاوه بر دانش قضایی، متخصص این‌گونه دستگاه‌ها باشد و اجرت‌المثل دستگاه را باتوجه‌به مشخصات آن بتواند برآورد نماید باز هم باید مانند قضات دیگر، امر را به کارشناس واگذار کند.

ارکان قرار کارشناسی

به‌طورکلی هر قرار کارشناسی دو رکن دارد:

موضوع قرار

دادگاه باید مسائلی را که به کارشناس ارجاع می‌شود را، روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین کند. تا کارشناس در چهار چوب موضوع، کاوش‌ها و تحقیقات خود را انجام و اظهارنظر کند.

تعداد و مشخصات کارشناس

به‌موجب ماده ۲۵۸ دادگاه باید کارشناس را از بین کارشناسان رسمی دادگستری که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد کارشناسان، کارشناس نهایی به‌ قید قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، تعداد آنها باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت محرز شود.

درصورتی‌که یک شخص به‌خصوص تخصص مورد نیاز را دارا باشد؛ ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد، می‌توان از وی استفاده نمود. به‌علاوه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده است.

مدت اظهار نظر کارشناس

مدت اظهار نظر کارشناس باید در آن مشخص باشد تا پرونده بلاتکلیف باقی نماند. مدت باید به‌گونه‌ای تعیین شود که متناسب با تحقیقاتی باشد. لازمهٔ تنظیم نظر کارشناسی است و ادامه رسیدگی دادگاه را برای مدتی طولانی، بدون جهت به تاخیر نیندازد. به طور عرفی مدت‌های پنج‌روزه، بیست‌روزه، یک‌ماهه و دو‌ماهه بسیار معمول است.

دستمزد کارشناس در آیین دادرسی

در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس باید مشخص سپس علی‌الحساب، به دادگاه سپرده شود. دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار مشخص می‌نماید. معمولاً دستمزد کارشناس را به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود تا با سپردن آن، اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ گردد.

در نهایت پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظر کارشناس و گذشتن مدت اعتراض، دستور پرداخت دستمزد سپرده شده، به کارشناس را صادر می‌شود. در صورت درخواست موجه کارشناس، دادگاه ممکن است دستمزد وی را افزایش دهد.

پرداخت‌کننده دستمزد، مهلت پرداخت و ضمانت اجرای آن

پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نشود، کارشناسی از شمول دلایل وی خارج می‌گردد.

اگر قرار کارشناسی طبق نظر دادگاه لازم باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه خواهد بود. درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نمی‌شود.

پذیرفتن کارشناسی، انجام و نتیجه کارشناسی

پس از صدور قرار کارشناسی، اخطار سپردن دستمزد کارشناس به‌طرف یا طرف‌های مربوطه ابلاغ و هر گاه سپرده شد، دفتر دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که به دفتر دادگاه مراجعه و باملاحظه قرار کارشناسی و سایر محتویات پرونده و عنداللزوم بازدید از محل، در مهلت تعیین شده، نظر خود را اعلام کن. کارشناس در صورت‌پذیرفتن کارشناسی، اقدامات لازم را انجام خواهد.

فراهم‌آوردن وسایل اجرای کارشناسی از جمله معرفی ملک موضوع کارشناسی با همان طرف یا طرف‌هایی است که عهده‌دار سپردن دستمزد کارشناس شده‌اند. در نهایت با انجام کارشناسی، نتیجه آن باید به دادگاه اعلام و کارشناس مستحق دریافت دستمزد می‌گردد.

نظر کارشناس رسمی

پس از انجام کاوش‌ها و تحقیقات کارشناسی، کارشناس باید نظر خود را به دفتر دادگاه اعلام کند. نظر کارشناسی باید:

• مستدل و صریح باشد.
• کارشناس آن را امضا کرده باشد.
• چکیده کاوش‌ها و تحقیقات انجام شده درج گردد.
• پیوند بین عملیات انجام شده و نتیجه روشن باشد. 
• نظر کارشناس باید منطبق با واقعیت باشد.

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند نسبت به نظر کارشناس اعتراض کنند.

اعتراض به نظر کارشناس

اگر نسبت به نظر کارشناس ظرف 10 روز اعتراض موجه صورت گیرد و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام و یا نقض کاوش‌ها و تحقیقات کارشناس است، با اخذ توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن، اعتراض را برطرف می‌کند

درصورتی‌که دادگاه با اعتراض طرفین یا رأساً، انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری را برای انجام دوباره قرار کارشناسی و یا تکمیل تحقیقات ضروری تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان را انتخاب می‌کند تا موضوع قرار را انجام دهند.

درجه الزام دادگاه در پیروی از نظر کارشناس

ارجاع امر به کارشناس، نشانگر این است که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بدون نظر کارشناس، آن را درک کند، اما در خصوص احراز جنبه موضوعی دعوی، نهایتاً تصمیم‌گیری با دادگاه است.

هر گاه نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال مورد کارشناسی هماهنگ باشد. دادگاه باید از آن پیروی کند. در هر صورتی که دادگاه بخواهد از نظر کارشناسی پیروی نکند، باید دلایل رد نظر کارشناسی را در رأی خود تشریح کند.

جمع‌بندی

در مواردی که موضوع دعوا دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است، به‌گونه‌ای که قاضی پرونده نمی‌تواند از کم‌وکیف آن آگاه شود، قرار کارشناسی صادر می‌گردد و با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، اعلام نظر و یا ارائه اطلاعاتی را از وی تقاضا می‌شود.

سوالات متداول