تخریب یکی از جرم موضوع قانون مجازات اسلامی است که مصادیق گوناگونی را شامل میشود. قانونی و مجازات جرم تخریب باتوجهبه گستردگی جرم، قصد مرتکب، عمومی و یا شخصی بودن اموال مورد تخریب تفاوت دارند و به دو صورت تحمل حبس و یا پرداخت جزای نقدی پیشبینیشدهاند.
متهمان در جهت دفاع از اتهام تخریب میتوانند با تنظیم لایحه دفاعیه و ذکر دلایل و مستندات، از حق خود دفاع کنند.
در این مقاله از دادنیک به بررسی جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی میپردازیم. درصورتیکه پیرامون مصادیق مختلف جرم تخریب نیازمند مشاوره حقوقی هستید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
تخریب چیست؟
تخریب در لغت به معنی ویران کردن و خرابکردن است. معمولاً احتراق و آتشزدن نیز مصداق ازبینبردن مال است که تخریب به شمار میرود.
جرم تخریب در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مواد مختلفی توسط قانونگذار تشریح شده است. قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم تخریب ارائه نداده است؛ بلکه تنها به ذکر مصادیقی از این جرم پرداخته است.
در یک تعریف کلی تخریب یعنی لطمهزدن عمدی بهطورکلی یا جزئی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی بهنحویکه در قانون شرح داده شده است.
عنصر مادی جرم تخریب
جرم تخریب اموال مانند سایر جرایم علیه اموال، با یک فعل مثبت انجام میشود. یعنی امکان وقوع جرم تخریب با ترک فعل وجود ندارد. اگر شخصی با انجام فعل منفی موجب ازبینرفتن یا ورود ضرر و زیان به اموال غیر گردد، عنصر مادی تخریب شکل نمیگیرد.
البته علاوه بر فعال فیزیکی لطمهزدن، ورود ضرر به اموال غیر نیز شرط وقوع جرم است؛ بنابراین تا ضرر وارد نشود، جرم محقق نشده است. در اصطلاح حقوقی تخریب یک جرم مقید به نتیجه است.
لازم به ذکر است موضوع جرم تخریب، اموال دیگری یا اموال متعلق به عموم و اموال دولتی است.
عنصر روانی جرم تخریب
تخریب یک جرم عمدی است؛ بنابراین قصد ایراد ضرر به مال غیر باید موجود باشد. به عبارتی دیگر علاوه بر سوءنیت عام که علم و عمد نسبت به عمل ارتکابی است، سوءنیت خاص یعنی قصد ورود ضرر و خسارت به دیگری، الزامی است.
تخریب در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی چند مصداق برای تخریب جرمانگاری شده است که عبارتاند از:
تخریب اسناد و نوشتههای دولتی؛
مواد ۵۴۴ و ۶۸۱ در خصوص جرمانگاری تخریب، احتراق و تلف کردن اسناد و نوشتههای دولتی است.
بر اساس ماده ۵۴۴ درصورتیکه اسناد و نوشتههایی که در اماکن دولتی مورد حفاظت هستند یا به اشخاص و مامورین رسمی سپرده شدهاند، تخریب شود مسئولیت آن بر عهده دفتردار و مباشر ثبت و اشخاصی که به دلیل اهمالکاری آنها جرم محقق شده است، است. این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
طبق ماده ۶۸۱ هر کس عالمانه دفاتر و قبالهها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
تخریب اموال تاریخی، فرهنگی؛
فصل نهم قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مقرراتگذاری کرده است.
بر اساس ماده ۵۵۸ هر کس ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده را تخریب کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۵۶۹ اگر ملک مورد تخریب، ملک شخصی و مالک از ثبت آن بهعنوان آثار ملی بیاطلاع باشد از مجازاتهای مقرر معاف میگردد.
تخریب و اتلاف اموال و حیوانات؛
قانون مجازات اسلامی مورد تخریب و اتلاف اموال و حیوانات در فصل بیست و پنجم مقرراتگذاری نموده است.
بر اساس ماده ۶۷۷ هر کس عامدانه اشیای منقول و یا غیرمنقول دیگری را تخریب یا به هر نحوی کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد، درصورتیکه میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد بهموجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم میشود و در صورتی میزان خسارت وارده بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
طبق ماده ۶۸۴ ازبینبردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان دیگری و خشککردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری موجب مجازات حبس درجه ۶ میگردد.
مطابق ماده ۶۸۵ هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع کند به سه تا شش ماه حبس یا از یکمیلیونی و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تخریب محیط زیست:
طبق ماده ۶۸۶ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالمانه و عامدانه، بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات ازبینرفتن آنها را فراهم کند علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد.
بر اساس ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقهای که دولت تصویب و آگهی کند بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
مطابق ماده ۶۹۰ اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیطزیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کنند که موجب تخریب محیطزیست و منابع طبیعی شود به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.
تخریب وسایل و تأسیسات عمومی:
مطابق ماده ۶۸۷ هر کس در وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر گردد بدون آنکه قصد او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم میگردد. مهمترین وسایل و تاسیسات عمومی عبارتاند از:
- شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن
- مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی
- نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی فراهم گردیده
- علائم راهنماییورانندگی و سایر علائمی که بهمنظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا راهها و جادهها نصب گردیده است.
همچنین بر اساس تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور بهمنظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی صورت گیرد مجازات محارب را در پی دارد.
تفاوت تخریب اموال خصوصی و اموال دولتی
نگاه قانونگذار در خصوص تخریب اموال دولتی سختگیرانهتر از اموال خصوصی است.
ماده ۶۸۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه انجام گردد، چنانچه محارب شناخته نگردند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
همچنین قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حمل، نگهداری، خریدوفروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرمانگاری کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این جرایم مجازات در نظر گرفته است.
موارد فوق نمونهای از جرایم تخریب اموال عمومی است؛ بنابراین در یک نتیجهگیری کلی، قانونگذار مجازاتهای سختگیرانهتری را به نسبت جرایم تخریب اموال خصوصی تعیین کرده است.
آیا تخریب جرم قابل گذشت است؟
بعضی از مصادیق تخریب مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابلگذشت و برخی دیگر غیرقابلگذشتاند.
مصادیق قابلگذشت جرم تخریب عبارتاند از:
- ماده ۶۸۴ با موضوع ازبینبردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان یا محصول دیگری و خشککردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری
- ماده ۶۸۵ با موضوع ازبینبردن و قطعکردن اصله نخل خرما
- ماده ۶۷۷ با موضوع تخریب اشیای منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگری
- ماده ۶۹۰ با موضوع تخریب محیطزیست و منابع طبیعی بدون اجازه سازمان حفاظت محیطزیست یا مراجع ذیصلاح دیگر
این جرایم اگر شاکی خصوصی شکایت خود را پس بگیرد قابلتعقیب و مجازات نخواهند بود.
سایر مصادیق تخریب غیرقابلگذشتاند. در این جرایم ممکن است مدعیالعموم شاکی باشد و شاکی خصوصی نباشد. اما درصورتیکه شاکی خصوصی شکایت کند با صرفنظرکردن از شکایت رسیدگی متوقف نشده و مدعیالعموم مسئول تحقیق و تعقیب جرم را به دلیل جنبه عمومی جرم است.
مرجع رسیدگی به جرم تخریب
جهت شکایت به جرم تخریب باید شکواییهای در خصوص جرم تخریب نوشته شود و به دفتر خدمات قضایی ارائه گردد. شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در صورتی پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، باید خسارت وارده را نیز جبران کند.
جمع بندی
جرم تخریب اموال، اموال عمومی و یا اموال خصوصی، یکی از جرایمی است که در قانون مجازاتهای نسبتاً سنگینی از قبیل حبس دارد. تا امنیت اموال خصوصی و دولتی حفظ شود و افراد بهراحتی اقدام به ایجاد خسارت علیه یکدیگر ننمایند. زمانی که شخصی اقدام به ازبینبردن یا معیوب نمودن اموال دیگری کند جرم تخریب اتفاق میافتد. جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مواد مختلف مورد بررسی واقع شده که بسته به موضوع جرم دارای مجازات مختلفی است.
باتوجهبه مجازات نسبتاً سنگین این جرم، درصورتیکه نیازمند دریافت مشاوره حقوقی یا اخذ وکیل پایه یک دادگاه هستید؛ مؤسسه حقوقی دادنیک آماده حمایت از شما است.
سوالات متداول
اگر تخریب غیرعمدی رخ دهد؛ اما فرد مجازات میشود؟
اگر تخریب بدون قصد و عمد رخ دهد فرد مقصر مجازات نخواهد شد؛ اما کماکان مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارد.
چگونه میتوان جرم تخریب را اثبات کرد؟
اثبات جرم تخریب مانند سایر جرائم نیازمند ارائه ادله اثبات کیفری از قبیل اقرار فرد، شهادت شهود، تصاویر یا فیلمهای وقوع جرم و غیره است.
دادنیک چیست؟
دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه میدهد.
آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟
بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، میتوانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتساپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.
چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟
وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا میباشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت میشود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل میباشد.
این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینههای مختلف منتشر مینماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص میتوانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.
