رای دادگاه برای جرم افترا

افترا و تهمت، جرایمی هستند که به قصد خدشه‌دار کردن آبروی افراد و تخریب وجهه آن‌ها صورت می‌گیرند. این اعمال ناپسند نه‌تنها به لحاظ اخلاقی نادرست هستند، بلکه از نظر قانونی نیز جرم محسوب می‌شوند.

خوشبختانه، قانونگذار برای مقابله با این جرایم، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفته است و افراد می‌توانند با طرح شکایت حقوقی، از خود دفاع کرده و به‌دنبال احقاق حق‌شان باشند.

وکلا نیز در پرونده‌های افترا، نقش محوری دارند. با توجه به تأثیر جدی اتهام افترا بر اعتبار و حقوق افراد، تجربه و تخصص وکیل می‌تواند تعیین‌کننده نتیجه پرونده باشد.

در واقع، وکیل با دانش حقوقی دقیق و مهارت‌های دفاعی قوی، از حقوق موکل دفاع کرده و به بهترین نحو از او نمایندگی می‌کند.

جرم افترا در قانون ایران

قانونگذار در مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی، جرم افترا را به دو شکل تعریف کرده است. ماده 697 به افترای کلامی یا نوشتاری اشاره دارد و هر گونه نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به فرد دیگری را، به‌شرطی‌که نتوان صحت ادعا را ثابت کرد، جرم می‌شمارد.

 این جرم می‌تواند از طریق انتشار مطالب در روزنامه‌ها، مجلات، شبکه‌های اجتماعی یا حتی به‌صورت شفاهی صورت بگیرد. مجازات این نوع افترا، حبس و شلاق یا یکی از آن‌ها است.

از سوی دیگر، ماده 699 به افترای عملی می‌پردازد. در این نوع افترا، فرد با قرار دادن آلات جرم یا اشیاء مشکوک در محل زندگی یا کار فرد دیگر، به قصد متهم کردن او اقدام می‌کند.

هدف از این عمل، ایجاد شواهد دروغین و تحریک مقامات قضایی برای تعقیب فرد بی‌گناه است. مجازات افترای عملی نیز حبس و شلاق تعیین شده است.

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی، به‌عنوان اولین تصمیم قضایی در یک پرونده، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند نقطه عطفی در روند رسیدگی قضایی باشد. در ادامه نمونه‌ای از این رأی آورده شده است:

در خصوص اتهام آقای پ.ب.، دایر بر افترا نسبت به آقای ر.ع. موضوع کیفرخواست به شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف.، این دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مفاد گواهی گواهان وی و عدم دفاع موجه و مستدل از سوی متهم بزهکاری وی را محرز دانسته است و مستندا به مواد ۱۹ و ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۶۹۷ قانون مرقوم مصوب ۷۵ و با رعایت بند دوم از ماده ۳ از قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان، یکی از مراحل مهم در فرآیند دادرسی به‌شمار می‌آید که به‌منظور بررسی مجدد آرای صادره از سوی دادگاه‌های بدوی و تضمین اجرای عدالت طراحی شده است. در ادامه نمونه‌ای از این رأی را مشاهده می‌کنید:

به موجب دادنامه شماره ۴۰۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۱ آقای پ. ب. به دلیل افترا نسبت به آقای ر.ع. به تحمل مجازات محکوم شده است. محکوم علیه از محکومیت خود اعتراض کرده است همچنین شاکی محترم بدوی نیز با وکالت خانم ز. م. اعتراض نموده و خواستار تشدید مجازات محکوم علیه گردیده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض محکوم علیه آقای پ.ب. را مآلا وارد تشخیص می‌دهد. زیرا از توجه به محتویات پرونده، عنصر روانی وی احراز نمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم اگر قرار شود شکایت در صورت عجز از اثبات شکایت خود به مجازات مفتری محکوم شوند، در جامعه مشکلاتی ایجاد و امکان دادخواهی با موانع جدی مواجه می گردد. علی هذا به دلیل فراهم نبودن ارکان جرم افترا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای پ. ب. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای ر. ع.ن. وارد دانسته نمی‌شود، زیرا وقتی بشرح فوق رأی برائت صادر می‌گردد دیگر موجبی برای تشدید مجازات وجود نخواهد داشت. ضمنا یادآور می‌شود که نسبت به شکایت آقای ع.ن. مبنی بر فحاشی و توهین بشرح برگ ۳۴ پرونده قرار منع تعقیب صادرشده است و به این دلیل دادگاه محترم بدوی نمی‌توانسته‌اند به رسیدگی موارد مزبور بپردازند علی هذا مستفاد از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای ر. ع.ن. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

تعریف و ماهیت جرم افترا

افترا، جرمی است که از دیرباز در جوامع مختلف شناخته شده و با نسبت دادن دروغین اعمال مجرمانه به دیگری صورت می‌گیرد. این عمل نه‌تنها به آبروی فرد تهمت‌زده لطمه می‌زند، بلکه موجب برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اختلافات اجتماعی می‌شود.

انواع و اقسام افترا

قانون، افترا را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند:

• در افترای کلامی، فرد به‌صورت مستقیم و آشکار با استفاده از کلمات، نوشته‌ها یا حتی شایعات، اتهامات خود را مطرح می‌کند. این اتهامات ممکن است بسیار زشت و توهین‌آمیز بوده و به‌شدت به فرد مورد نظر آسیب برسانند.
• در افترای عملی، فرد با انجام اعمالی خاص و ایجاد موقعیت‌های ناخوشایند، به‌طور غیرمستقیم اتهامات خود را منتقل می‌کند. این اعمال ممکن است شامل پخش شایعات، انتشار اطلاعات نادرست یا حتی ایجاد شواهد جعلی باشد.

جرم افترا کلامی

برای اینکه بتوان فردی را به جرم افترا محکوم کرد، باید مجموعه‌ای از شرایط قانونی در عمل او وجود داشته باشد. در این بخش، به مهم‌ترین ارکان و الزامات تشکیل دهنده جرم افترا کلامی اشاره خواهیم کرد.

انتساب جرم به دیگری

ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات با تعریف گسترده‌ای از اتهام، هرگونه انتساب جرم به دیگری را جرم انگاشته است. این تعریف وسیع، نگرانی‌هایی را درباره گسترش بیش از حد جرم افترا ایجاد کرده است. برای جلوگیری از این مسئله، بهتر بود قانون‌گذار محدودیت‌هایی برای جرایم قابل انتساب در نظر می‌گرفت؛ مثلاً اینکه جرم انتسابی باید دارای مجازات سنگینی نظیر حد یا قصاص باشد.

البته در وضعیت فعلی قانون، حتی انتساب جرایم ساده‌تر مثل تخلفات راهنمایی رانندگی نیز می‌تواند منجر به مجازات به‌عنوان افترا شود.

مهم‌ترین نکته در این زمینه آن است که عمل مجرمانه باید بر اساس قوانین حاکم در زمان وقوع جرم ارزیابی شود. به‌عبارت دیگر، تغییرات بعدی در قوانین کیفری، اعم از جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی، تاثیری بر مسئولیت کیفری فرد مرتکب ندارد.

همچنین، نسبت دادن اعمالی که صرفاً خلاف شرع یا مقررات اداری باشند، بدون اینکه قانوناً جرم محسوب شوند، نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد، همان‌طور که در ماده 697 قانون تعزیرات تصریح شده است.

نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که برای اثبات جرم افترا، باید عمل مجرمانه نسبت داده شده به شخص، از نظر قانونی قابل ارتکاب توسط او باشد. مثلاً اگر کسی یک کارمند بخش خصوصی را به ارتشا متهم کند، در صورتی که از تفاوت مجرمانه ارتشا برای کارمندان دولتی و خصوصی آگاه نباشد، مرتکب افترا نشده است؛ اما ممکن است به‌دلیل وارد کردن اتهام ناروا، به جرم توهین محکوم شود.

صراحت در انتساب

همان‌طور که در جرم توهین، صراحت در انتساب شرط تحقق جرم است، در جرم افترا نیز این شرط الزامی است. ماده 697 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که مرتکب باید صراحتاً عملی را که قانوناً جرم محسوب می‌شود به دیگری نسبت دهد.

این نسبت دادن می‌تواند به‌صورت مستقیم و واضح باشد، مثلاً اینکه فردی به دیگری بگوید “تو دزد هستی” یا “او مرتکب قتل شده است”. حتی بدون ذکر جزئیات دقیق زمان، مکان و نحوه ارتکاب جرم، نسبت دادن یک رفتار مجرمانه به‌گونه‌ای که در ذهن مخاطب، تصویری از ارتکاب یک جرم خاص ایجاد کند، کافی است تا جرم افترا محقق شود.

افترا هم‌چون توهین، لزوماً نیازمند یک بیان آنی و بدون پیش‌بینی نیست. بدین معنا که اگر دو فرد به‌طور متقابل و صریح، مرتکب بودن جرمی را به هم نسبت دهند، هر دو مرتکب جرم افترا شده‌اند، صرف نظر از اینکه کدام یک ابتدا این اتهام را مطرح کرده است.

با این‌حال، فردی‌که پس از دیگری اتهام را مطرح کرده است، می‌تواند با استناد به سخنان تحریک‌آمیز فرد اول و بر اساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی، از تخفیف مجازات بهره‌مند شود. همچنین، با توجه به قابل گذشت بودن جرم افترا مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در مواردی‌که دو نفر متقابلاً به هم افترا بزنند، عملاً بهترین راه حل برای رهایی از مسئولیت کیفری، گذشت کردن از یکدیگر است.

ناتوانی از اثبات صحت ادعا

اگر کسی بتواند ادعای خود مبنی بر اینکه فرد دیگری مرتکب جرم شده است را ثابت کند، به‌عنوان فردی‌که به ناحق به دیگری تهمت زده است (مفتری) محسوب نشده و مجازات نخواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر به دلایلی نظیر گذشت زمان، عفو عمومی یا عدم شکایت شاکی خصوصی، دادگاه نتواند درباره جرم اصلی رسیدگی کند، باز هم باید به اتهام افترا رسیدگی شود.

هدف از این رسیدگی، صرفاً بررسی صحت ادعای فرد مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر است و نه تعیین اینکه آیا کسی به عنوان قربانی افترا شناخته می‌شود یا خیر. به‌عبارت دیگر، در جرم افترا، برخلاف توهین، فرد به‌طور مستقیم دیگری را به ارتکاب یک عمل مجرمانه متهم می‌کند.

تفاوت کلیدی دیگر بین افترا و توهین در این است که در توهین، حتی اگر فرد بتواند ادعا کند که آنچه گفته حقیقت دارد، باز هم مسئولیت کیفری او ساقط نمی‌شود.

به‌عنوان مثال، کسی‌که دیگری را احمق یا نادان می‌خواند، نمی‌تواند با این ادعا که طرف مقابل واقعاً هوش کمی دارد، از مجازات توهین فرار کند.

جرم افترا از جرایمی است که صرفاً با انجام یک عمل مادی محقق نمی‌شود و عنصر معنوی یا سوء نیت در آن نقش کلیدی دارد. به این معنا که فردی‌که دیگری را به ارتکاب جرمی متهم می‌کند، باید آگاهانه و با قصد ضربه زدن به آبروی او این‌کار را انجام دهد. در واقع، مرتکب جرم افترا باید قصد داشته باشد تا به‌طور نادرست و دروغین عمل مجرمانه‌ای را به شخص دیگری نسبت دهد.

باید به‌خاطر داشته باشید که، جرم افترا، برخلاف برخی جرایم، نه صرفاً به‌دلیل وقوع یک عمل مادی محقق می‌شود و نه نیازمند فقدان قصد و نیت مرتکب است. برای محکومیت فرد به جرم افترا، وجود “سوء نیت” یا همان قصد آگاهانه برای نسبت دادن دروغین یک عمل مجرمانه به دیگری ضروری است.

• باید آگاهانه و با قصد قبلی، اتهامی نادرست را به دیگری نسبت دهد. در واقع، او باید بداند که آنچه می‌گوید جرم است و می‌تواند به دیگری آسیب برساند. این عمل باید در حالت هوشیاری کامل انجام شود و نمی‌توان اظهارات افترا آمیز را به شرایطی نظیر مستی، خواب یا بیهوشی نسبت داد.

به‌عنوان مثال، اگر کسی از قانون ترک انفاق اطلاعی نداشته باشد و دیگری را به عدم پرداخت نفقه متهم کند، نمی‌توان او را مرتکب جرم افترا دانست، چرا که آگاهی از مجرمانه بودن عمل، یکی از شروط اصلی تحقق این جرم است.

• باید آگاهانه اتهامی را به دیگری نسبت دهد که به موجب قانون جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، فرد مرتکب باید بداند که ادعای او نادرست است و می‌تواند به آبروی شخص دیگری آسیب برساند.
• باید آگاه باشد که نسبت دادن جرم به کسی بدون دلیل کافی، افترا محسوب می‌شود. حتی اگر فرد تهمت‌زننده به اشتباه تصور کند که طرف مقابل مرتکب جرم شده است، باز هم مرتکب جرم افترا خواهد بود.

جرم افترا عملی

گاهی افراد به‌جای بیان مستقیم تهمت یا افترا، با کار گذاشتن اشیاء یا ادوات جرم در محل زندگی یا کار فرد دیگر، او را در معرض اتهام قرار می‌دهند. این عمل که به افترا عملی معروف است، به‌دلیل تأثیر مخرب‌تر بر آبرو و حیثیت فرد نسبت به افترای زبانی، مجازات سنگین‌تری دارد.

طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی، کسی‌که آگاهانه و عمداً با هدف متهم کردن دیگری، اشیایی را که می‌توانند به او نسبت داده شوند، در محل زندگی یا کار او قرار دهد و در نتیجه این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، به حبس یا شلاق محکوم می‌شود.

برای تحقق جرم اختراع عملی، علاوه‌بر عمل مادی (قرار دادن اشیاء)، عنصر روانی (قصد متهم کردن دیگری) نیز ضروری است که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها پرداخته‌ایم:

عنصر مادی

عنصر مادی جرم، به‌معنای عمل یا ترک فعلی است که فرد مجرم مرتکب شده است. این عنصر، همراه با عنصر روانی جرم (نیت مجرمانه)، برای اثبات وقوع یک جرم ضروری است. عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می‌شود:

• رفتار فیزیکی مرتکب
• شرایط خاص وقوع جرم
• نتیجه حاصل از رفتار مجرمانه

رفتار فیزیکی

در رفتار مرتکب افترا، اعمالی همچون گذاشتن، مخفی کردن و قلمداد کردن اشیاء انجام می‌شود. این اعمال شامل گذاشتن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام‌آور نظیر اموال مسروقه، چاقوی مورد استفاده در قتل، سلاح غیرمجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، ابزار جاسوسی، لباس‌های قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محل‌هایی مثل منزل، محل کسب یا جیب افراد دیگر است.

علاوه‌بر این، نباید عبارت اشیاء متعلق به دیگری را به اموال در تعلق مالکانه محدود کرد.

همچنین، قانونگذار علاوه‌بر اموال منقول، اموال غیرمنقول را نیز شامل جرم تصاحب غیرقانونی می‌داند. به‌عنوان مثال، تخریب عمدی یک اثر تاریخی ثبت شده، که بر اساس قوانین میراث فرهنگی جرم محسوب می‌شود، نوعی تصرف غیرقانونی در مال غیر است. بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات، فرد مرتکب این جرم به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شرایط و اوضاع و احوال

مطابق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق جرم افترا عملی، دو شرط اساسی وجود دارد. اولاً، اشیایی که در محل دیگری گذاشته می‌شوند باید ماهیت اتهام‌آوری داشته باشند؛ یعنی بتوانند فرد را به ارتکاب جرم متهم کنند. اگر این اشیا صرفاً باعث بدنامی شوند، جرم محقق نمی‌شود.

ثانیاً، این عمل باید بدون اطلاع فرد انجام شود. مثلاً کسی‌که می‌داند اشیایی که از دیگری می‌گیرد مسروقه است، نمی‌تواند ادعا کند که به او افترا زده شده است. همچنین، قانونگذار تصریح می‌کند که حتی یک شیء اتهام‌آور برای تحقق جرم کافی است و نیازی به چند شیء نیست.

نتیجه حاصله

برای اینکه بتوان شخصی را به‌دلیل ارتکاب این جرم مورد تعقیب قرار داد، شرایط خاصی باید محقق شود. بر اساس ماده ۶۹۹ قانون، فردی‌که مورد افترا قرار گرفته باید در نتیجه اقدامات فرد افترا زننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. به این معنا که علیه او پرونده قضایی تشکیل شده و مراحل قانونی پیگیری شود.

این روند باید تا جایی پیش برود که قاضی یا دادگاه با صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت به‌صورت قطعی، بی‌گناهی فرد مورد اتهام را تایید کند. تنها پس از آن است که می‌توان فرد افترا زننده را به‌دلیل ارتکاب جرم افترای عملی مورد تعقیب قرار داد.

عنصر روانی

برای اینکه جرم افترا عملی محقق شود، فرد مرتکب باید آگاهانه و با قصد قبلی، اشیایی را به‌عنوان مدرک جرم در محل دیگری قرار دهد تا فرد بی‌گناه متهم شود. این عمل باید عمدی و هدفمند باشد، نه اینکه به‌طور تصادفی یا تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر مواد مخدر یا خواب اتفاق بیفتد.

همچنین، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیایی که قرار می‌دهد آگاه باشد. در واقع، او باید بداند که با این‌کار، فرد دیگری را به جرمی متهم می‌کند. برای مثال، اگر کسی در حین فرار از دست پلیس، چاقویی را به داخل خانه‌ای پرتاب کند، این عمل افترا عملی محسوب نمی‌شود، چرا که قصد اصلی او متهم کردن فرد دیگری نیست.

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم افترای عملی که در ماده ۶۹۹ این قانون تعریف شده است، هم‌چون افترای ساده (ماده ۶۹۷)، از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. این بدان معنا است که شاکی خصوصی می‌تواند از شکایت خود صرف نظر کند.

البته، برخی قوانین خاص نیز به جرم افترای عملی پرداخته‌اند. مثلاً، ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ (با اصلاحات ۱۳۸۹) فردی را که با قصد تهمت زدن به دیگری، مواد مخدر یا آلات مصرف آن را در محلی قرار دهد، قابل مجازات دانسته است.

جمع بندی

افترا جرمی است که با انتشار اطلاعات نادرست و کذب درباره فردی دیگر و به قصد خدشه دار کردن حیثیت او صورت می‌گیرد. رای دادگاه در مورد جرم افترا به عوامل متعددی از جمله نوع افترا (قولی یا فعلی)، میزان خسارتی که به فرد افترا دیده وارد شده، سابقه کیفری متهم و اعتراف یا انکار متهم بستگی دارد.

دادگاه در صدور رای خود به‌دنبال احقاق حق فرد مظلوم و مجازات فرد مرتکب جرم است. در این راستا، دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات‌هایی هم‌چون حبس، شلاق، پرداخت دیه و یا جزای نقدی محکوم نماید.

همچنین، دادگاه می‌تواند فرد افترا دیده را به‌دلیل اثبات ادعایش، مستحق دریافت خسارت معنوی و مادی بداند. در نهایت، باید توجه داشت که اثبات جرم افترا در دادگاه نیازمند ارائه ادله و شواهد کافی است و قاضی موظف خواهد بود که با دقت و بررسی همه جانبه به پرونده رسیدگی کند.

سؤالات متداول