اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، جهت اثبات ادعا و احقاق حق، در آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش‌بینی‌شده است. شهادت، قسم، علم قاضی و اقرار، از ادله اثبات و راه‌های اثبات جرم در امور کیفری هستند. اقرار، سند، سوگند، شهادت و امارات قضایی نیز، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی‌اند.

از طرفی اصول حقوقی از جمله اصل صحت، برائت، قانونی‌بودن و غیره در اثبات ادعا و صدور رأی نهایی در مواقع شک و عدم کفایت ادله طرفین اتخاذ می‌شوند.

بنابراین، در این مقاله از دادنیک ضمن بررسی ادله اثبات دعوا، اصول حقوقی مهم مؤثر در رسیدگی دعوا را نیز بررسی می‌کنیم. درصورتی‌که در این زمینه نیازمند دریافت مشاوره حقوقی هستید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اثبات ادعا چگونه است؟

وقتی کسی، علیه دیگری، در دادسرای کیفری، شکایت کند یا به دادگاه عمومی، دادخواست حقوقی ارائه نماید، در اصطلاح حقوقی، دعوایی اقامه نموده است. به کسی که طرح شکایت در دادسرا و دادگاه، کرده است مدعی گفته می‌شود. مدعی، وظیفه اثبات ادعای خود، نزد قاضی را عهده‌دار است.

در مقابل، طرف دیگر نیز، بر مبنای قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، می‌تواند، منکر دلایل مدعی شده و دلیل یا مدرکی ارائه کند که دلایل مدعی را بی‌اثر نماید.

راه‌های اثبات جرم و دلایلی که می‌توان با آن، ادعایی را ثابت نمود یا در برابر ادله دیگر دفاع کرد، در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است.

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که در دادگاه عمومی، مطرح شده و بیشتر، مربوط به خسارات وارد شده و جبران آن هستند. در واقع، در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات‌ها رسیدگی نخواهد شد. ادله اثبات دعوی در امور حقوقی، شامل موارد زیر می‌شود:

• اقرار: اقرار در دعوی حقوقی، یعنی که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان نماید. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک نخواهد داشت.
• سند: مهم‌ترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته‌ای است که قابل‌استناد است و دادگاه، آن را به‌عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق می‌پذیرد.
• شهادت: اگر به دو روش اقرار و ارائه سند، نتوان ادعا را ثابت نمود، می‌توان از شاهدان درخواست شهادت کرد. شهادت در امور حقوقی، یعنی از کسی که به‌صورت تصادفی یا غیرتصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، درخواست شود تا آنچه را اطلاع دارد، در دادگاه بیان نماید.
• قسم: قسم یا سوگند، بیشتر، به‌منظور پایان‌دادن به اختلاف مورداستفاده قرار می‌گیرد. درصورتی‌که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، ندارد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می‌تواند، متقاضی سوگند شخص منکر را شود.
• امارات قضایی: امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نیستند، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک خواهند کرد و بر تصمیم وی در صدور حکم، مؤثرند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی‌اند.

ادله اثبات دعوی در امور کیفری

دعاوی کیفری، دعاوی هستند که در نتیجه وقوع یک جرم، در دادسرا یا دادگاه کیفری، رسیدگی می‌شوند. بر اساس این قانون، راه‌های اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در امور کیفری، شامل موارد زیرند:

• اقرار: در اقرار، متهم یا مرتکب جرم، ارتکاب جرم از طرف خودش را اعتراف می‌کند.
• شهادت: شهادت یعنی کسی غیر از دو طرف دعوی، وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را، در دادگاه اعلام کند.
• سوگند: سوگند یعنی کسی که قسم می‌خورد، خدا را گواه می‌گیرد که حقیقت را اعلام می‌کند.
• علم قاضی: علم قاضی، یعنی اینکه قاضی، بر اساس یک سری مستندات، درباره دعوای مطرح شده، یقین می‌کند و می‌تواند بر اساس آن یقین، حکم صادر کند. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می‌شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری، مانند پلیس و نیروهای بسیج است.

تأثیر اصول حقوقی بر ادله اثبات دعوا

اصول حقوقی اصولی هستند که می‌توانند بار اثبات دعوا را تغییر دهند یا زمانی که طرفین دلیلی برای صحت ادعا خود ندارند کارساز است. در واقع برای چنین مواقعی در کتاب‌های اصول فقهی مواردی برای خروج از این مشکل پیش‌بینی‌شده است. از جمله مهم‌ترین اصول حقوقی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اصل عدم: بر اساس این اصل هیچ امر حادثی که قبلاً وجود نداشته است در حال حاضر هم ایجاد نشده؛ هرآنچه که مسبوق به عدم وجود است فرض بر آن است که وجود آن محقق نگردیده و وجودش نیاز به اثبات دارد. برای مثال هر کس مدعی تولد است باید آن را ثابت نماید اگر ثابت نگردد فرض عدم تولد باقی است.
• اصل برائت: اگر در وجود حق یا دینی شک وجود دارد مبنی بر اینکه آیا دینی وجود دارد یا خیر در این صورت اصل بر برائت و عدم مدیونیت است.
• اصل استصحاب: اصل استصحاب یعنی باقی دانستن وضعیتی که در سابق وجود داشته است. مثال اگر طلبکار ثابت کند خوانده دعوی به وی بدهکار است اگر مدیون اثبات نکند که دین خود را پرداخته؛  حالت قبلی، مدیون بودن بر اساس اصل استصحاب باقی می‌ماند.
• اصل تأخر حادث: اگر دو واقعه رخ‌داده باشد؛ اما معلوم نباشد که تاریخ کدام یک مقدم است و تاریخ یکی از آن‌ها معلوم و دیگری مجهول باشد. اصل تأخر حادث فرض می‌کند که تاریخ پدیده مجهول مؤخر است.
• اصل صحت: طبق اصل صحت هر معامله که واقع شود محمول بر صحت است مگر این که فساد آن مشخص شود؛ بنابراین ادعای بطلان نیازمند دلیل است.
• اصل اعتبار اسناد رسمی: به‌موجب اعتبار اسناد رسمی، هر سندی که مطابق قانون ثبت به امضا شده باشد رسمی است؛ بنابراین همه محتوا و امضاهای مندرج در آن معتبر است. مگر جعلیت آن ثابت گردد.

جمع‌بندی

قانون، در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد، اصل را بر صحت و درستی اعمال قرار داده است؛ بنابراین، اگر کسی ادعایی داشته باشد که دیگری، امری مخالف قانون انجام داده، باید آن را ثابت نماید. در محاکم دادگستری، اثبات ادعا، تنها با دلایلی امکان‌پذیر است که در قانون، مشخص پیش‌بینی‌شده‌اند.

بدون آن‌ها، احقاق حق، یا دفاع از ادعا، ممکن نیست. از طرفی در موارد شک و عدم وجود ادله محکمه‌پسند اصول حقوقی حاکم بر دعوا از جمله اصل عدم، صحت، برائت، استصحاب، تأخر حادث و غیره قاضی را در صدور رأی یاری می‌کنند.

وکلای مؤسسه حقوقی دادنیک آماده‌اند شما مخاطبان عزیز را در مسائل حقوقی پیرامون ادله اثبات دعوا و اصول حقوقی حاکم بر آنها راهنمایی و پشتیبانی کنند.

سؤالات متداول