اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶

اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56

یکی از دغدغه‌های قانون‌گذار، تصرف اشخاص در اراضی ملی است. طبق قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، در صورتی می‌توانید نسبت به اراضی ملی ادعا مالکیت و تصرف کنید که تا قبل از تصویب این قانون، به نحوه قانونی مالک و متصرف زمین مورد ادعا بوده باشید.

اما استثنائاتی وجود دارد که تحت عنوان اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طبق این قانون برای تشخیص اینکه یک زمین ملی است یا خیر، ملاک وجود سابقه احیای زمین، قبل از سال ۱۳۴۱ است. یعنی اگر کسی سند مالکیتی داشته باشد که متعلق به قبل از سال ۱۳۴۱ باشد و زمین سابقه احیا داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما چرا مهم است نسبت به کمیسیون ماده ۵۶ آگاهی داشته باشیم؟

فرض کنید زمینی داشته‌اید و طبق برگ تشخیص منابع طبیعی، ملی اعلام می‌شود؛ در این صورت مالکیت شما باطل و سند مالکیت جدیدی به نام دولت صادر می‌شود. اینکه چگونه نسبت به نقض برگ تشخیص و اثبات مالکیت اراضی ملی اقدام کنید، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ معروف به کمیسیون ماده واحده است.

اعتراض به تشخیص منابع طبیعی روندی پیچیده و طولانی دارد و احتمالا بدون وکیل متخصص نمی‌توانید به نتیجه برسید.

با توجه به تجربه دادنیک در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم حتما با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید. در صورتی که به وکیل متخصص نیاز دارید، با کارشناسان حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.

ماهیت اراضی ملی چیست؟

در یک تعریف ساده، اراضی یا شخصی هستند یا ملی و متعلق به دولت. اراضی ملی، زمین‌هایی است که سابقه احیا و عمران ندارند؛ یعنی در آنها کشاورزی و ساخت ساز انجام نشده و انسان‌ها نیز تصرفی در آن نداشته‌اند.

به‌طورکلی از گذشته تا کنون صورت طبیعی خود را حفظ کرده باشند؛ مثل جنگل‌ها. این اراضی تحت مالکیت شخصی قرار نمی‌گیرند و متعلق به دولت هستند.

اگر زمینی سابقه احیا داشته باشد، در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرد. توجه کنید سند مالکیت حتی اگر رسمی باشد، برای اثبات ملی نبودن زمین کافی نیست؛ بلکه احیا زمین، ملاک است.

با تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۱، این زمین‌ها در اختیار دولت، سازمان منابع طبیعی و در مورد محدود شهرها در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته؛ بنابراین هرگونه سند مالکیتی که بعد از سال ۱۳۴۱ صادر شود، باطل و بی‌اعتبار است.

کمیسیون ماده ۵۶ مرجع رسیدگی به اعتراض کسانی است که ادعا می‌کند اراضی که به ثبت ملی رسیده در تصرف آنها بوده و نسبت به آن ادعا مالکیت دارند.

ماهیت اراضی ملی چیست؟

نحوهٔ اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ از مستثنیات و اثبات اراضی ملی

اعتراض به ملی‌شدن اراضی و همچنین اثبات مالکیت اراضی ملی به دو شیوه می‌تواند انجام شود:

اعتراض در کمیسیون ماده واحده

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از سال ۱۳۶۷ مرجع اعتراض نسبت به تشخیص ملی‌شدن اراضی بوده است. در صورت رد اعتراض در این کمیسیون، بر خلاف تصور عده‌ای که دیوان عدالت اداری را صالح می‌دانند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۴ ردیف ۷۴/۳۱ و ۶۶۵ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی کمیسیون قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

لازم به ذکر است که رأی دادگاه بدوی حقوقی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان نیز است.

اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان:

طبق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اعتراض به ملی‌شدن اراضی به شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های حقوقی مرکز استان واگذار شده است.  در حال حاضر این مرجع تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی است.

لازم به ذکر است کسانی که از روش اول برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ استفاده نموده‌اند نمی‌توانند از روش دوم نیز استفاده نمایند.

در صورت نقض رای ملی بودن اراضی، باید با استناد به رای قطعی صادره، نسبت به ابطال سند مالکیت به نام دولت و خلع‌ید متصرفین، در دادگاه اقدام شود.

این موارد تنها برخی از ویژگی‌های زمین احیا شده است. بررسی زمین احیا شده و تشخیص آن از زمین ملی، کاری تخصصی و برعهده کارشناسان خبره کشاورزی است. وجود هر یک از موارد گفته شده می‌تواند مبنای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ قرار گیرد.

بهترین راه برای اعتراض به آرای ماده 56 منابع طبیعی، داشتن وکیل ملکی متخصص است. معمولا روند اعتراض به رای تشخیص منابع طبیعی بسیار پیچیده و سخت است و بدون وکیل متخصص نمی‌توانید نتیجه بگیرید.

در صورتی که به وکیل پایه یک دادگستری برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی دارید با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.

روش‌های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی ماده ۵۶

روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی ماده ۵۶ مبنی بر است که زمینی قبل از تاریخ تصویب ۱۳۴۱ و قبل از صدور برگ تشخیص، سبق احیا داشته باشد.

ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی ماده ۵۶ طبق نظر کارشناس صورت می‌گیرد؛ اما بد نیست برخی از ویژگی‌های زمین احیا شده را بشناسیم. زمینی یک یا چند یا همه ویژگی‌های ذیل را داشته باشد، ملی نیست:

  • زمین عرفاً و عملاً به‌عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی معروف شده باشد.
  • زمین داخل در محدوده مزروعی منطقه یا روستا باشد.
  • زمین در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار گرفته باشد.
  • زمین مسطح و برای زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
  • زمین دارای شیب مناسب باشد.
  • زمین دیمی یا آبی و محدوده قانونی یا ثبتی معین باشد.
  • زمین سابقه اقداماتی جهت احیا داشته باشد (مثل سنگ‌چینی دور زمین)
  • مشاهده جوی‌های قدیمی منشعب رودخانه‌ای در بالادست زمین
  • مشاهده درختان سالخورده در مسیر جوی‌های قدیمی آبیاری
  • وجود بناهای قدیمی و ابنیه سنتی مرتبط به کشاورزی مثل خانه‌باغ
  • عدم مشاهده زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله در پوشش گیاهی زمین
  • مشاهده آثار زراعت‌های قدیمی در پوشش گیاهی موجود
  • قرارگیری زمین مورد نظر در نقشه‌های هوایی در بخش اراضی مزروعی (زرد یا سفید رنگ)
  • مشاهده سن درختان قدیمی برای تایید قدمت احیای باغ
  • وجود راه‌ها و گذرگاه‌هایی باشد که نشانهٔ استفاده قدیمی از آن‌ها فقط برای امر رفت‌وآمد به اراضی
  • مشاهده آثاری از خرمنگاه‌های قدیمی
  • مشاهده آثار شخم و شیار و قطعه‌بندی و کرت‌بندی و بیجه بندی‌های قدیمی

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶

برای رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ مراحل زیر سپری می‌شود:

  1. ثبت شکایت توسط ذی‌نفع در فرم‌های مخصوص در دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی
  2. بررسی پرونده توسط کمیسیون اعم از مدارک، معاینه محلی، اخذ نظر کارشناس و غیره
  3. صدور رای مبنی بر تعیین میزان اراضی ملی و حدود مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد.
  4. در صورت اعتراض در مهلت مقرر و پذیرش ادعای معترض، سند مالکیت معترض کماکان معتبر است؛ اما در صورت بطلان سند مالکیتش معترض باید در دادگاه تقاضا ابطال سند دولت و صدور سند جدید کند
  5. در صورت رد اعتراض، سند وی باطل و سندی جدید به نام دولت صادر می‌شود.

لازم به ذکر است که نسبت به رأی کمیسیون می‌توان در دادگاه حقوقی اعتراض کرد.

مدارک لازم جهت اعتراض به ملی‌شدن اراضی و اثبات مالکیت نسبت به اراضی ملی

طبق تبصره ۶ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۹۰، جهت طرح دعوا اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی در هیات ماده واحده مدار زیر لازم است:

  • ارائه مدارک و مستندات مثبت سمت معترض از جهت اصیل، نماینده قانونی یا وکیل بودن
  • تکمیل و ارائه فرم اعتراض
  • ارائه مدارک مثبت مالکیت موضوع ماده یک آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف
  • ارائه نقشه هوایی با مقیاس مناسب
  • استعلامات مورد نیاز هیئت

موارد بالا از رایج‌ترین مدارک این دعوا است. اما در هر پرونده، مدارک و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعا خود می‌تواند ارائه کند متفاوت است.

به‌طورکلی سند مالکیت رسمی، سند اصلاحات ارضی، اسناد عادی مالکیت، تامین دلیل برای ثبت سابقه تصرفات، استشهادیه شهود، اخذ نظریه کارشناس و غیره می‌تواند مثبت مالکیت در دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ باشد.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مهلت قانونی صریحی برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶ تعیین نشده؛ بنابراین اعتراض اشخاص ذی‌نفع در هر زمانی ممکن است و کمیسیون اعتراض را ظرف ۳ ماه رسیدگی می‌کند.

در صورت اعتراض در فرجه قانونی ۲۰ روزهٔ رای قطعی، به برگ تشخیص منابع طبیعی، رأی ملی‌شدن قطعی نمی‌شود و سند مالکیت معترض باطل نمی‌شود.

Commission-56

مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶

طبق آخرین مصوبات قانونی در سال ۱۳۸۹ بر مبنای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض به ملی‌شدن و اثبات مالکیت در صلاحیت قوه قضاییه و شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان است.

اما لازم به ذکر است از تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ مرجع‌های مختلفی برای رسیدگی به ملی‌شدن اراضی پیش‌بینی شدند که اکنون دیگر صالح به رسیدگی نیستند.

پس برخلاف اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷، اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶، در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود؛ بلکه دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.

به‌طورکلی وقتی یک قانون خاص مرجع خاصی را برای رسیدگی به اختلافات مربوطه تعیین می‌کند صلاحیت مرجع عام‌تر نسخ می‌گردد؛ بنابراین چنین مراجع تجدیدنظر دراین‌خصوص توسط قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است. این پرونده‌ها نمی‌توانند مراحل رسیدگی در دیوان عدالت اداری را طی کنند.

نحوهٔ اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده

هیئت ماده واحده تنها می‌تواند نسبت به خواسته معترض رسیدگی کند. درصورتی‌که این هیئت نسبت به مازاد سهم معترض، رای صادر کند ذی‌نفع این قسمت می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. در واقع باتوجه‌به اینکه کمیسیون، فاقد سمت برای رسیدگی به سهم ثالث است، این عمل خلاف قانون است.

شخص ثالث می‌تواند با ارائه دادخواست اعتراض ثالث، نسبت با رأی کمیسیون ماده واحد در دادگاه عمومی حقوق اعتراض کند. رای این دادگاه قابل‌اعتراض در مراجع تجدیدنظر است.

آیا دارنده سند عادی می‌تواند به تشخیص ملی‌شدن اراضی اعتراض کند؟

در پاسخ به این سؤال باید بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ که مالکین، دارای حق اعتراض موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ مشخص می‌کند. مورد بررسی قرار گیرد. در این بند مقرر گردیده:

«منظور از مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مطابق مراحل سه‌گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به‌عنوان مالک شناخته شده باشند.»

باتوجه‌به پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوا موضوع این قانون مثل شهادت شهود، یا تحقیقات محلی برای اثبات ادعای ذی‌نفع قابل‌ارائه است؛ بنابراین مانع قانونی برای پذیرش اسناد عادی و سایر ادله مالکیت معترضین در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه مرکز استان وجود ندارد.

لازم به ذکر است تصرف از گذشته اماره مالکیت بوده است در صورت عدم‌پذیرش اسناد عادی، حقوق معترضینی که سال‌ها جهت احیا یک زمین وقت صرف کرده‌اند از بین می‌رود و این امر منصفانه نیست.

آیا دارنده سند عادی می‌تواند به تشخیص ملی‌شدن اراضی اعتراض کند؟

وکیل کمیسیون ماده ۵۶

هریک از شهرهای ایران مراتع و زمین‌های بسیاری دارد که ممکن است به‌موجب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور ملی شناخته شده باشند؛ بنابراین از بسیاری از مالکان سلب مالکیت گردیده است.

باتوجه‌به پیچیدگی‌های حقوقی و فنی این پرونده‌ها، صلاحیت هیئت‌های مختلفی و مراجع مختلف تجدیدنظر نیازمند وکیل کمیسیون ماده 56 هستید که اشراف کاملی به مقررات لازم‌الاجرا در این زمینه داشته باشد.

چنین وکیلی باید ضمن دانش حقوقی با مبانی زمین‌شناسی، نقشه‌خوانی، منابع طبیعی و کشاورزی آشنا باشد. بتواند از نظریان کارشناسان خبره این زمینه استفاده کند.

موسسه حقوقی دادنیک با تجربه چندین ساله در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 در این مسیر می‌تواند راهنمای شما باشد.

در صورتی که دادنیک وکیل اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56 شما باشد، نیازی به حضورتان در هیچ مرحله‌ای نیز نیست. برای راهنمایی بیشتر با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.

جمع‌بندی

باتوجه‌به ملی‌شدن بسیاری از اراضی ممکن است سالیان سال اقدام به کشاورزی در زمینی نموده باشد که دیگر مالکش نیستید. اثبات مالکیت این اراضی و اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده ۵۶، دارای پیچیدگی‌های حقوقی و فنی بسیاری است و اقدام ناآگاهانه فرصت دادخواهی مجدد را از شما سلب می‌کند.

برای راهنمایی گرفتن از وکیل متخصص برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56 با مشاوران حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.

سؤالات متداول

آیا مالکیت املاک مشاعی هم می‌توانند نسبت به ملی‌شدن اراضی و ابطال سند منابع طبیعی اعتراض کنند؟

مالکان املاک مشاع نیز حق اعتراض دارند و هریک می‌توانند به‌تنهایی به تشخیص کمیسیون اعتراض کند. باتوجه‌به اسناد اصلاحات ارضی برخی اوقات سند پلاک مشاعی به نام صد نفر صادر شده اما تصرفات هر یک از مالکین، در آن پلاک مشخص است. در این صورت هر یک مالکین می‌تواند با اسناد به سند اصلاحات ارضی اعتراض کند.

داشتن نسق زراعی به چه معنی است؟

در نظام اربابی عده‌ای کشاورزان صاحب زمین نبودند؛ اما حق زراعت داشتن به این نوع حق مالکیت نسخ زراعی گفته می‌شد. قانون اصلاحات ارضی، کشاورزانی که نسق ارضی داشتند را به‌شرط پرداخت قسطی بها زمین مالک زمین کرد.

دادنیک چیست؟

دادنیک یک موسسه حقوقی است که خدمات حقوقی خانواده مانند انواع طلاق، انحصار وراثت، خدمات مربوط به کنسولگری و… را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد.

آیا امکان برگزار جلسه آنلاین با وکیل وجود دارد؟

بله. در صورتی که در شهر و یا کشورهای دیگر سکونت دارید و یا به دلیل مشغله کاری امکان حضور در دفتر را ندارید، می‌توانید جهت تنظیم جلسه آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، به واتس‌اپ یا تلگرام دادنیک پیام دهید.

چگونه به دادنیک اعتماد کنیم؟

وکلای موسسه دادنیک (یا همکاران ما در موسسه دادنیک) وکیل پایه یک دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت فعال در کانون وکلا می‌باشند. ضمن اینکه قرارداد فی مابین موکل و وکلای دادنیک در سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه است، تنظیم و ثبت می‌شود. که قابل پیگیری توسط وکیل و موکل می‌باشد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *