قبل از آنکه دررابطهبا حکم صادر شده از دادگاه، عملیات اجرایی شروع گردد، باید اجرائیه آن حکم صادر شود.
بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای یک حکم با صدور اجرائیه ممکن است مگر آنکه قانون، ترتیب دیگری مشخص کرده باشد. برای اجرای احکام قضایی، باید طرفی که حکم به نفع او صادر شده، صدور اجرائیه را درخواست نماید.
در واقع صدور حکم از طرف دادگاه، پایان کار نبوده و برای به اجرا درآمدن حکم صادر شده، شخصی که حکم به نفع او است، باید درخواست کند تا حکم اجرا شود. با بررسی درخواست خواهان (محکوم له) و اطمینان از به قطعیت درآمدن حکم، اجرائیه توسط دادگاه صادر میشود.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص اجرائیه میتوانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.
آیا صدور اجرائیه محدود به احکام دادگاه است؟
صدور اجرائیه تنها برای احکام صادر شده از طرف دادگاه نبوده است. آرایی که توسط سایر مراجع قضاوتی (مانند مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و …) نیز صادر میشود به همین سبک اجرا میگردند.
بر اساس قانون اساسی، اجرائیه انواع مختلفی از جمله اجرائیه دادگاه، اجرائیه ثبتی و اجرائیه مالیاتی دارد.
اجرائیه در چند نسخه صادر میشود؟
پس از آنکه مدیر دفتر، برگهٔ صدور اجرائیه را تهیه و دادگاه آن را مهر نمود، چند نسخه از آن تهیه میگردد. معمولاً اجرائیه در سه نسخه صادر میگردد؛ یک نسخه در پرونده دعوا، یک نسخه به محکومٌعلیه و نسخهٔ دیگر نیز در پرونده اجرایی، بایگانی گردد.
لازم به ذکر است که تعداد برگههای اجرائیه، مانند دادخواست، به تعداد کسانی که در دادگاه محکوم شدهاند، صادر میشود.
چه دادخواستهایی که نیازی به صدور اجرائیه ندارند؟
در برخی از موارد، صدور اجرائیه لازم نیست. این موارد عبارتاند از:
- بر اساس مادهٔ ۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که حکم دادگاه، اعلامی باشد؛ یعنی مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نگردد (مانند اعلام اصالت یا بطلان سند) اجرائیه صادر نخواهد شد.
- زمانی که طرف دعوا، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نیست، اما اجرای حکم بهوسیله آنها انجام میشود نیز صدور اجرائیه لزومی ندارد. بهعنوانمثال دادگاهی حکم به افراز یک ملک مشاعی میکند، این حکم توسط اداره ثبت اجرا میگردد. در این حالت، ادارهٔ ثبت، خوانده دعوی یا سازمانی که علیه او اجرائیه صادر شده نیست.
- بهموجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی در جهت رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق صادر شود نیز نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت. چراکه بلافاصله به دستور مرجع صادرکنندهٔ حکم، دادگاه یا ضابطین دادگستری، آن را اجرا میکنند. در این موارد حتی درخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم نمیگردد.
- قرارهایی مانند تأمین خواسته و دستور موقت نیز نیازمند به صدور اجرائیه نیستند.
مراحل اجرای حکم، از قبل تا بعد از صدور
اجرای حکم در دادگاههای ایران شرایط و مراحل خاصی دارد. در ادامه به شرح این مراحل میپردازیم:
- ایجاد اختلاف بین طرفین دعوا اولین مرحله است و ازآنجاییکه طرفین نمیتوانند دعوا را بهصورت مسالمتآمیز حلوفصل نمایند، باید دعوا در دادگاه اقامه گردد.
- سپس دادخواستی با کمک مشاوران و وکلا تهیه و در دفتر خدمات قضایی ثبت میگردد.
- دادگاه بر اساس شواهد، مدارک و مستندات موجود به دادخواست رسیدگی مینماید.
- در نهایت نظر دادگاه را در قالب یک حکم صادر میگردد. پس از آن نوبت اجرای حکم است.
- معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده، حکم را با میل و رغبت اجرا نمیکند؛ بنابراین خواهان به نیروی دولتی برای اجرای حکم مراجعه میکند.
- صدور اجرائیه بر عهدهٔ نخستین دادگاه (دادگاهی که دادخواست اولیه به آن ارائه شده و رای اولیه را صادر کرده) است. در صورتی که رئیس دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوستهای آن، شرایط برای صدور اجرائیه مناسب تشخیص دهد، اجرائیه صادر میشود.
- مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را در برگههای چاپی مخصوصی را تنظیم و به مهر دادگاه ضمیمه میکند. در نهایت در اختیار طرفین قرار میدهد.
شرایط صدور اجرائیه
اجرائیه در شرایط خاصی صادر میشود. از جمله:
- تقاضای صدور اجرائیه از طرف محکوم له.
- ابلاغ حکم به محکوم علیه، وکیل پایه یک یا قائممقام او
- معینبودن موضوع حکم صادر شده.
- قطعی بودن حکم صادر شده.
مرجع دارای صلاحیت صدور اجرائیه
نخستین دادگاه یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه به آن داده شده و رأی اولیه را صادر کرده اجرائیه را صادر میکند. حتی اگر دادگاه تجدیدنظر حکمی صادر کند دادگاه اولیه مسئول صدور اجرائیه است.
درصورتیکه نسبت به حکمی که دادگاه بدوی صادر کرده در دیوان عالی کشور فرجامخواهی گردد و دیوان حکم صادر شده را نقض نماید و پرونده مجدداً به شعبهٔ دیگری از دادگاه بدوی یا دادگاهی هم تراز آن ارسال گردد. حکمی که این دادگاه صادر کند، قطعی بوده و اجرائیه را همین دادگاه تأخیر صادر خواهد کرد نه آن دادگاه اولیهای که حکم را صادر نموده است.
اگر نسبت به حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده، اعاده دادرسی شود و حکمی صادر گردد، دادگاه بدوی صلاحیت صدور اجرائیه را خواهد داشت نه دادگاه تجدیدنظر.
مهلت ارائه دادخواست اعسار
درصورتیکه شخص مدیون بازداشت نشود و یا دسترسی به او میسر نشود، پس از قطعیشدن حکم و صادرشدن اجرائیه، دادگاه ۱۰ روز به محکومٌعلیه فرصت خواهد داد تا مفاد حکم را اجرا نماید. در صورت خودداری از اجرای حکم توسط محکوم علیه، حکم جلب وی صادر میشود. در برخی از قوانین، این بازهٔ زمانی ۱ ماه است.
اگر شخص محکومٌعلیه ظرف این مدت، اعسار (عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و یا در مضیقه بودن) خود را به دادگاه اثبات نماید، دیگر نمیتوان او را حبس نمود.
آیا بعد از چند سال نیز میتوان مجدداً پرونده اجرایی را به جریان انداخت؟
طبق مادهٔ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، با صدور حکم و اصل فوریت اجرای آن، حکم، لازمالاجرا است. محکوم علیه باید ظرف مهلت ۱۰ روز، حکم را اجرا نماید. بر اساس مادهٔ ۲۴ دادورز بعد از شروع اجرای حکم نمیتواند روند پرونده را تعطیل، قطع و یا موجب تأخیر آن شود. مگر آنکه بهموجب تصمیم دادگاه این عمل انجام شود. از جمله مواردی که سبب تأخیر در فرایند اجرائیه میگردد، عبارتاند از:
- صدور قرار دادگاه مبنی بر تأخیر اجرای حکم مانند صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی و تجدیدنظر.
- خودداری محکوم له از همکاری در مرحله فرجامخواهی کند.
- اعاده دادرسی.
- صدور حکم تأخیر اجرائیه جهت رفعاختلاف میان طرفین.
- رضایت کتبی محکوم له برای تعطیلکردن روند پرونده.
بهموجب مادهٔ ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، اگر از تاریخ صدور اجرائیه بیش از ۵ سال سپری شود و محکوم له صدور اجرائیه را دنبال نکند، اجرائیه بلااثر شده و دیگر قابلوصول نیست.
درصورتیکه اجرای حکم به هر دلیلی در این مدت ۵ساله ممکن نباشد، محکوم له باید برای دریافت صدور اجرائیه جدید اقدام کند. در این صورت گذشت زمان در دادخواهی محکوم له مؤثر نیست.
طبق ماده ۱۰ اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه قبل از صادرشدن اجرائیه، فوت و یا از اعمال حقوقی منع گردد؛ اجرائیه به قیم، ولی، امین، وصی، ورثه و یا مدیر ترکهٔ وی ابلاغ میگردد. زمانی که حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اتفاق افتد، مفاد و عملیات اجرائیه از طریق اخطاریهای به افراد مذکور ابلاغ میشود.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم، اموال عین منقول یا غیرمنقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز عین مال را به وی مسترد میکند. در این صورت اگر نقصانی در مال ایجاد شده باشد، محکوم له طی دادخواستی نسبت به محکومٌعلیه، خسارت وارده را مطالبه خواهد کرد. محکومٌعلیه ۱۰ روز فرصت دارد تا حکم را اجرا نماید. در غیر این صورت دادورز رأی را به اجرا خواهد کرد.
اجرای احکام غیرمالی
اگر اجرای حکم دررابطهبا اموال غیرمالی باشد، اجرای این احکام، بسته بهحکم صادر شده، تفاوت دارد. مثلاً حکم تخلیه ملک، اگر ملک در تصرف فردی بهجز محکومٌعلیه قرار داشته باشد، دادورز بدون توجه به فرد متصرف، ملک را تخلیه خواهد کرد.
پرداخت هزینههای صدور اجرائیه
پس از ارجاع حکم اجرائیه به مأمور مربوطه (مدیر اجرایی حکم)، اجرائیه، تقاضا و کلیه برگهای مربوطه در پروندهای بایگانی خواهد شد. این پرونده که به آن پروندهٔ اجرایی دعوا گفته میشود (جدای از پرونده مربوط به دعواست) سبب ایجادِ ابلاغیه اجرایی خواهد شد و برگههای اجرائیه به محلی که در پروندهٔ دادرسی ذکر شده، ابلاغ میشود. هزینههای صدور اجرائیه بر عهده محکوم له است.
اعتراض بهحکم صدور اجرائیه
در صورت اختلاف ناشی از اجرای حکم، میتوان بهحکم اعتراض کرد. تنها در موارد خاصی امکان تغییر حکم یا جلوگیری از اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینیشده است:
- ارائهٔ واخواهی از جانب محکوم علیهی که در همهٔ مراحل رسیدگی به پرونده غایب و از روند پرونده اطلاعی نداشته است.
- اگر حکم دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث (فردی که به پرونده ربطی ندارد) آسیبی وارد کند، وی میتواند نسبت به رأی دادگاه اعتراض نماید.
- اعاده دادرسی نیز ممکن است. در این حالت، شاکی ادعا میکند که صدور رأی از روی اشتباه صورتگرفته و بر اساس دلایل موجود، حکم قابلاجرا نیست. اگر قاضی در روند پرونده و صدور حکم اشتباه کند، رأی وی اعتبار قانونی خود را از دست میدهد و امکان رسیدگی مجدد به پرونده فراهم میشود.
این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینههای مختلف منتشر مینماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص میتوانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.