یکی از انواع جرایمی که همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است جرم سرقت است. در واقع برداشتن اموال دیگران بدون اجازه آنان جرم است که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم سرقت یا دزدی پیش‌بینی‌شده است، این جرم امکان دارد با اشکال مختلفی به‌واقع شود.
اما همانند سایر جرایم برای تحقق آن نیاز است که سه عنصر مادی و معنوی و قانونی موجود است. فرد مال‌باخته می‌تواند برای پیگیری جرم به مراجع قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت کند.
در این مقاله از دادنیک به شناسایی مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت می‌پردازیم. در صورتی پیرامون سرقت نیازمند مشاوره حقوقی هستید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم سرقت
فرد مال‌باخته در اولین اقدام خود برای شکایت از سرقت باید مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت را تشخیص دهد تا بتواند شکایت خود را به‌درستی طرح کند. فرد شاکی باید به کلانتری یا به دادسرا مراجعه و شکایت خود را به‌صورت کتبی ثبت کند.
وظیفه اصلی دادسرا رسیدگی مقدماتی به جرم است؛ ولی دادسرای مسئول رسیدگی به جرم سرقت دادسرایی است که جرم در آن محل به‌واقع شده است.
مرجع رسیدگی به جرم سرقت حدی
سرقت حدی باتوجه‌به مجازات‌ها سنگینی که دارد؛ در دسته جرائمی قرار میگیرد که در حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد؛ بنابراین دادگاه کیفری یک به پرونده‌های مربوط به سرقت حدی رسیدگی خواهد کرد.
دادگاه‌های کیفری یک در مرکز تمامی استان‌ها تشکیل خواهد شد. البته اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در حوزه قضایی شهرستان‌ها نیز قابل تشکیل است. در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت این دادگاه مشخص شده و جرائمی را که به آن می‌پردازد را پیش‌بینی کرده است:
- جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام و سلب حیات است.
- جرائمی که مجازاتش حبس ابد است.
- جرائمی که مجازات آن‌ها قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل با بیشتر از آن است.
- جرائمی که دارای مجازات‌های تعزیری درجه سه و بالاتر است.
- جرائم مربوط به امور سیاسی و مطبوعاتی هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
آرایی که در دادگاه کیفری یک صادر می‌شود، در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. از جمله این جرایم سرقت حدی است.
مرجع رسیدگی به جرم سرقت تعزیری
سرقت‌های تعزیری انواع مختلفی دارد که مجازات‌های متفاوتی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است. از آنجایی که شدت این نوع جرائم با هم متفاوت است، مراجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت تعزیری نیز تفاوت دارد.
در واقع سرقت‌های تعزیری در دادگاه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت:
دادگاه کیفری دو در سرقت تعزیری
برخی از انواع سرقت‌های تعزیری همچون سرقت مسلحانه همراه با هتک حرمت و سرقت مسلحانه از بانک و صرافی که منجر به کشته‌شدن افراد گردد، در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.
دادگاه انقلاب اسلامی در سرقت تعزیری
در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، جرائمی که مخل نظم و امنیت گردند رسیدگی خواهند شد. گاهی اوقات برخی از سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها که مخل نظم و امنیت هستند در این دادگاه رسیدگی شده و حکم آن صادر خواهد شد.
دادگاه کیفری دو در سرقت تعزیری
طبق قانون، تمامی جرائمی که مستوجب مجازات حد نباشند، در دادگاه‌های کیفری دو بررسی خواهند شد. بنابراین تمامی جرائم تعزیری که دارای مجازات حبس هستند در این دادگاه‌های بررسی می‌شوند.
شوراهای حل اختلاف
طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ که به‌منظور کاهش حبس تعزیری تصویب گردیده است؛ برخی از جرائم تعزیری در این شوراها رسیدگی خواهند شد. اگر مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و متهم نیز پرونده کیفری نداشته باشد، جرم در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
در این شرایط اگر شاکی به متهم رضایت دهد و مال مسروقه نیز به وی مسترد شود، پرونده مختومه شده و قرار منع تعقیب متهم صادر خواهد شد. اما اگر شاکی رضایت ندهد، پرونده برای بررسی بیشتر به دادگاه کیفری دو ارجاع داده خواهد شد.
مراحل شکایت از جرم سرقت در مراجع قضایی
مراحل رسیدگی به جرم سرقت در مراجع قضایی بدین صورت است:
- ابتدا فرد شاکی شکواییه یا شکایت‌نامه خود را با استناد به دلایل و مستندات از جمله شهادت شهود یا وجود دوربین و غیره ارائه می‌کند. در ابتدا شکواییه در کلانتری تنظیم می‌شود. سپس به دادسرا ارجاع می‌شود.
- دادسرا بعد از بررسی و تحقیق شواهد درصورتیکه متهم را مجرم تشخیص دهد، قرار مجرمیت (کیفرخواست) را صادر خواهد کرد.
- سپس دادسرا پرونده برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
در برخی جرائم خاص پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف فرستاده خواهد شد، اگر شاکی به پرونده رضایت دهد، همان جا مختومه می‌شود و به دادگاه کیفری فرستاده نخواهد شد.
مراحل رسیدگی به جرم سرقت در مراجع قضایی
به‌طورکلی، هر پرونده کیفری سه مرحله را برای رسیدگی طی می‌کند:
- مرحله اول شامل تحقیقات اولیه از جمله کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم و تحقیق و تفحص و بازجویی از وی است.
- مرحله دوم در یک فرایند دادرسی قرار گرفته و حکم وی صادر خواهد شد.
- در مرحله سوم حکم اعلام شده اجرا خواهد شد.
در نظام‌های قضایی هر کدام از این مراحل توسط نهادهای خاص انجام می‌شود. در ایران مرحله اولیه جرم را دادسرا، مرحله دوم را دادگاه و مرحله سوم را مجدداً دادسرا انجام می‌دهد.
شوراهای حل اختلاف نیز بخشی از بدنه نظام قضایی ایران هستند که گاهی مراحل اولیه رسیدگی به پرونده را انجام خواهند داد.
چگونگی رسیدگی به جرم سرقت مراجع قضایی
بعد از اینکه شاکی اقدام به ثبت شکایت خود کرد، پرونده وارد روند رسیدگی خواهد شد.
رسیدگی به جرم سرقت در دادسرا
بعد از اینکه شکواییه تنظیم گردید پرونده کیفری برای شکایت از جرم سرقت تشکیل خواهد شد. در ابتدا مأموران به تحقیق و تفحص حول محور دستگیری مظنون خواهد پرداخت.
اگر موفق به دستگیری وی شدند از او بازجویی و برگه بازجویی را به همراه متهم به دادسرا ارسال خواهند کرد. اگر مال مسروقه هنوز در دست متهم باشد، به شاکی پس داده می‌شود و صورت‌جلسه می‌گردد.
سپس دادسرا قرار تأمین کیفری را برای متهم صادر و اگر متهم بتواند بی‌گناهی خود را اعلام کند، قرار منع تعقیب وی صادر خواهد شد. اما اگر مجرم بودن وی بر دادگاه ثابت گردد، دادسرا اقدام به صدور قرار مجرمیت وی نموده و پرونده را به دادگاه ارسال خواهد کرد.
رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری
هنگامی که پرونده سرقت به دادگاه فرستاده شود؛ دادگاه اولیه بدون صدور رأی برای مجرم بودن یا برائت متهم برگزار خواهد شد. شاکی می‌تواند با استفاده از ادله اثبات دعوا جرم را ثبت کند و درخواست مجازات وی را کند. متهم نیز فرصت دارد تا از خود دفاع کند. در نهایت دادگاه با استناد بر اسناد و مدارک و علم خود، اقدام به صدور رأی می‌کند.
نقش دادگاه‌های تجدیدنظر در جرم سرقت
دادگاه‌های تجدیدنظر یکی دیگر از دادگاه‌هایی است که در مرحله بالاتر دادگاه‌های کیفری قرار میگیرد و آرای صادر شده از این محاکم برای تجدیدنظر به آن‌ها ارسال می‌شود. بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از آرای دادگاه‌های کیفری که قطعی نیستند قابل‌تجدید‌نظرخواهی است.
درصورتیکه جرم از نوع جرائم تعزیری درجه هشت باشد یا جرائم که مجازات آن پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است، قابل‌تجدید‌نظرخواهی نیست.
چگونگی تشخیص مرجع صالح
برای اینکه یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده سرقت را کسب کند، باید دارای صلاحیت ذاتی و قانونی باشد. صلاحیت ذاتی همان صلاحیتی است که قانون به دادگاه‌ها بخشیده و بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.
صلاحیت محلی به معنی مکانی است که جرم در آن واقع شده است؛ بنابراین برای اینکه یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را دارا باشد، باید در محل ارتکاب جرم واقع شود. طبق ماده ۵۱ تا ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌ها تنها می‌توانند در حوزه قضایی خود ایفای وظیفه کنند.
گاهی به دلیل وجود دادگاه‌های گوناگون و نوع خاص پرونده سرقت، ممکن است در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت دچار سردرگمی شوید؛ بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از شکایت با یک وکیل دادگستری مشورت کنید. وکلای مؤسسه حقوقی دادنیک آماده‌اند در این زمینه شما را راهنمایی کند.
جمع‌بندی
سرقت یکی جرائم قدیمی جامعه بشری است. در واقع برداشتن هر مالی که متعلق به دیگری است بدون اجازه مالک آن سرقت بوده و مستحق مجازات است.
باتوجه‌به تعدد مصادیق سرقت مراجع قضایی متعددی از جمله دادگاه کیفری یک، دو و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد.
مؤسسه حقوقی دادنیک آماده است شما را در زمینه شکایت از جرم سرقت پشتیبانی کند.
سؤالات متداول
آیا می‌توان در محلی که مال مسروقه فروخته شده است اقدام به شکایت کرد؟
رسیدگی به جرم سرقت در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؛ بنابراین صرفاً در محل فروش مال نمی‌توان اقدام به شکایت کرد.
اگر یک روحانی مرتکب جرم سرقت شود چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
درصورتیکه فرد روحانی اقدام به ارتکاب جرم سرقت کند جرم وی در دادگاه روحانیت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.
