اصل این است که هنگام طرح دعوی، دادگاه تنها رأی خود را در خصوص طرفین دعوا صادر خواهد کرد. اما ممکن است قاضی هنگام صدور رأی در مورد یک پرونده حقوق و تکالیف اشخاص خارج از فرایند دادرسی که به آنها شخص ثالث می گویند را تغییر دهد و به آن خللی وارد شود.
از همین رو، اشخاص ثالث حق دارند که به آن حکم اعتراض کنند که به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث می‌گویند. آرای قابلاعتراض ثالث، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها و مراجع دادگستری و یا مراجع غیر دادگستری خواهند بود.
بنابراین، در این مقاله از دادنیک به بررسی اعتراض ثالث در آرا مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری می‌پردازیم. درصورتی‌که در این زمینه نیازمند دریافت مشاوره حقوقی هستید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
اعتراض ثالث در آرا مراجع قضایی دادگستری
منظور از اعتراض ثالث در مراجع قضایی دادگستری، دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که با صلاحیت قضایی قانونی به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی میکنند. در ادامه به بررس امکان اعتراض ثالث در هر یک از این مراجع می‌پردازیم.
اعتراض ثالث در امور حسبی
طبق قانون امور حسبی اشخاص ثالثی که رأی دادگاه را در امور حسبی برای خود زیان‌آور بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند. خواه حکم از دادگاه بدوی صادر گردیده باشد و یا از دادگاه تجدیدنظر. همچنین حکمی که در نتیجهٔ اعتراض صادر خواهد شد قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
شخص ثالث در امور حسبی شخص غیر متقاضی است؛ بنابراین اگر در گواهی انحصار وراثت شخصی اسم فرد جزء ورثه اعلام نشود می‌تواند به وراثت بعضی از افراد اعتراض نماید، و اگر شخصی پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی و قبل از صدور گواهی تصدیق وراثت اعتراض نماید اعتراض ثالث تلقی و طبق ماده ۴۴ رسیدگی خواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم و قطعیت معترض گردد می‌تواند به‌عنوان ثالث به آن اعتراض کند.
اعتراض ثالث به آرای محاکم کیفری
حکم کیفری که به‌عنوان دلیل در دعوای حقوقی مورد استناد قرار خواهد گرفت از آنجایی که دادگاه حقوقی صلاحیت تشکیک در مفاد حکم کیفری و رسیدگی به صحت‌وسقم آن را دارا نیست و ملزم به تبعیت است و بنابراین قابلاعتراض نخواهد بود.
اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی
برخی از حقوق‌دانان به این اعتبار که با صدور گزارش اصلاحی، دعوی مطروحه به طور کامل حل‌وفصل خواهد شد و گزارش مزبور معیار صدور اجرائیه دادگاه قرار خواهد گرفت آن را حکم تلقی میکنند؛ بنابراین اعتراض به آن را ممکن می‌دانند.
از سوی دیگر عده‌ای از حقوق‌دانان، گزارش اصلاحی را فاقد ماهیت قضایی دانسته و مفاد آن را صرفاً حاصل توافق طرفین دعوا می‌دانند و چون اطلاق تصمیم قضایی به آن اعم از حکم یا قرار ممکن نیست؛ بنابراین قابلاعتراض نیست.
اعتراض نسبت به آرای شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
اعتراض ثالث به آرای شورای حل اختلاف در نظر گرفته نشده؛ اما چون آرای آنها به‌عنوان سند رسمی قابلیت استناد خواهند داشت اشخاص ثالث می‌توانند درخواست اعتراض ثالث کنند.
در خصوص اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری در قانون قدیم ترتیبی در خصوص اعتراض ثالث وجود نداشت؛ اما در قانون جدید این امر در ماده ۲۹ در نظر گرفته شده است به‌این‌ترتیب که مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.
اعتراض ثالث نسبت به آرای دیوان عالی کشور
اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور وارد نخواهد بود؛ زیرا رسیدگی در دیوان شکلی بوده و به آن دادگاه گفته نمی‌شود و چنانچه دیوان عالی کشور رأی دادگاه را ابرام کند شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده رأی ماهیتی ارائه کند و اگر دیوان رأی را نقض نماید شخص ثالث می‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده به‌عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود یا بگذارد رأی صادر گردد و بعد به آن اعتراض نماید.
همچنین باتوجه‌به تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از اعتراض نیست و در اینجا باید اعتراض به دیوان عالی کشور ارائه شده تا رسیدگی را متوقف کند و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ارسال نماید.
اعتراض ثالث در آرای مراجع قضایی غیر دادگستری
مراجع قضایی غیر دادگستری مراجع‌اند که اگرچه اقدام قضایی میکنند؛ اما تحت پوشش دادگستری قرار ندارند مثل داوری. در ادامه به بررسی امکان اعراض ثالث در هر یک از این مراجع می‌پردازیم.
اعتراض به آرای داور
طبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به‌حکم داور کسانی که خود یا نمایندهٔ آنان در تعیین داوری شرکت نکرده‌اند قادرند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند.
مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاهی است که ارجاع به امر داوری کرده است یا دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز دارد.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده‌واحده
عده‌ای از حقوق‌دانان اعتراض ثالث را در این کمیسیون وارد می‌دانند؛ اما اکثریت حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که اعتراض ثالث دراین‌خصوص ممکن نیست و استدلال میکنند که این کمیسیون در خصوص مستثنی بودن یا ملی بودن اراضی اظهارنظر می‌کند نه در خصوص حقوق مالکانه اشخاص؛ بنابراین چون در خصوص حقوق مالکانه افراد تصمیم نمی‌گیرد بالتبع اشخاص ثالث هم قادر نیستند به این دلیل که به حقوق آنها زیان رسیده مدعی اعتراض شوند.
قابلیت اعتراض ثالث نسبت به قرارها
در خصوص قابلاعتراض بودن قرارها حقوق‌دانان یک طبقه‌بندی تفکیکی ارائه کرده‌اند. عده‌ای معتقدند که قرارهای اعدادی تا زمانی که به صدور حکم و تصمیم نهایی منتهی نشوند هیچ خللی به حقوق ثالث نمی‌زنند و عده‌ای می‌گویند قرارهای اعدادی چون مستقیماً از طرف اصحاب دعوا قابل‌شکایت نخواهند بود پس شخص ثالث هم بالتبع نمی‌تواند به آنها اعتراض نماید.
از سوی دیگر برخی از نویسندگان می‌گویند باتوجه‌به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ نه‌تنها قرارهای قاطع بلکه قرارهای اعدادی نیز قابلاعتراض ثالث خواهند بود.
آثار اعتراض شخص ثالث
اعتراض ثالث به‌طورکلی می‌تواند ۲ اثر به همراه داشته باشد:
اثر تعلیقی
اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نخواهد شد؛ بنابراین این شکایت نیز همانند سایر طرق فوق‌العاده اثر تعلیقی بر اجرای حکم نخواهد داشت. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم دشوار گردد. دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر خواهد کرد.
اثر انتقالی
اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است؛ یعنی در محدوده‌ای که شخص ثالث حکم را مورد اعتراض قرار داده است. رأی مجدداً، هم نسبت به جنبه موضوعی و هم جنبه حکمی باتوجه‌به ادله طرفین مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تصمیم دادگاه پس از اعتراض شخص ثالث
طبق ماده ۴۲۵ اگر دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل‌تفکیک باشد تمام آن الغاء می‌گردد. در غیر این صورت رأی مبنی بر عدم ورود اعتراض ثالث صادر می‌شود.
بنابراین، اعتراض ثالث می‌تواند برای بی‌اثر کردن خللی که رأی مزبور به حقوق معترض ثالث ایجاد کرده مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ در همین محدوده ثالث ذی‌نفع است و دعوای او، در همین محدوده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس اعتراض ثالث نمی‌تواند در وضعیت اصحاب دعوای اصلی رأی مورد اعتراض را تغییری ایجاد کند.
به طور مثال ج حق عبوری را از شخص ب که مالک بوده می‌خرد؛ اما ب در دعوای مالکیت به طرفیت الف محکوم می‌شود.
در اینجا اعتراض ثالث شخص ج موجب نمی‌شود که حکمی که بین الف و ب مبنی بر مالکیت الف صادر شده نقض شود رأی دادگاه در این صورت می‌تواند مقرر می‌کند که حکم مزبور علیه ثالث قابل‌اجرا و استناد نگردد.
جمع‌بندی
یکی از روش‌های اعتراض فوق‌العاده از حکم دادگاه، دعوای اعتراض ثالث است. به‌موجب این دعوا، شخصی که در جریان دادرسی حضور ندارد و حکم دادگاه به حقوق او خللی ایجاد کرده است، قادر است با استفاده از این شیوه، به آن حکم اعتراض کند.
بر اساس ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و حتی مراجع غیر دادگستری نظیر داوری‌ها اعتراض کند.
وکلای مؤسسه حقوقی دادنیک آماده‌اند تا شما مخاطبان عزیز را در چالش‌ها و مسائل حقوق پیرامون اعتراض ثالث راهنمایی و پشتیبانی کنند.
سؤالات متداول
آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از محاکم خارجی که در ایران قابلیت اجرا پیدا میکنند وجود دارد؟
به نظر میرسد اگر این احکام طبق قانون ایران قابلیت اجرا داشته باشند؛ مانند احکام صادره از دادگاههای داخل خواهند بود و قابلاعتراض شخص ثالث در مرجعی که آن احکام در آن صادره شده است، وجود دارد.
اگر نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی شود آیا اعتراض ثالث ممکن است؟
اعتراض ثالث نسبت به حکم و قرار صادره از دادگاه نخستین تا زمانی که از آنها تجدیدنظرخواهی نشود ممکن است. با تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوا تمام می‌شود. در این صورت، شخص ثالث می‌تواند تا پایان مرحله تجدیدنظر صبر کند.
این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.
