افترا و تهمت، جرایمی هستند که به قصد خدشه‌دار کردن آبروی افراد و تخریب وجهه آن‌ها صورت می‌گیرند. این اعمال ناپسند نه‌تنها به لحاظ اخلاقی نادرست هستند، بلکه از نظر قانونی نیز جرم محسوب می‌شوند.
خوشبختانه، قانونگذار برای مقابله با این جرایم، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفته است و افراد می‌توانند با طرح شکایت حقوقی، از خود دفاع کرده و به‌دنبال احقاق حق‌شان باشند.
وکلا و موسسه حقوقی دادنیک نیز در پرونده‌های افترا، نقش محوری دارند. با توجه به تأثیر جدی اتهام افترا بر اعتبار و حقوق افراد، تجربه و تخصص وکیل می‌تواند تعیین‌کننده نتیجه پرونده باشد. در واقع، وکیل با دانش حقوقی دقیق و مهارت‌های دفاعی قوی، از حقوق موکل دفاع کرده و به بهترین نحو از او نمایندگی می‌کند.
جرم افترا در قانون ایران
ققانون‌گذار در مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرم افترا را به دو شکل اصلی پیش‌بینی کرده است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مربوط به افترای قولی یا نوشتاری است؛ یعنی شخص به‌صورت صریح، جرمی را به دیگری نسبت دهد یا آن را منتشر کند، اما نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند.
مجازات افترا در ماده ۶۹۷، طبق اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر جزای نقدی درجه شش است؛ مگر در مواردی که افترا مشمول حد باشد، مثل قذف. بنابراین عبارت «حبس و شلاق» برای ماده ۶۹۷ باید از متن حذف شود.
در مقابل، ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به افترای عملی است. در این حالت، شخص با قصد متهم کردن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام‌آور را بدون اطلاع او در محل زندگی، محل کار، جیب یا اموال او قرار می‌دهد و در نتیجه آن شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد. مجازات افترای عملی، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی شخص مورد اتهام، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
رأی دادگاه بدوی
نکته: رأی زیر یک نمونه رأی مربوط به پرونده خاص و مربوط به قبل از اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. بنابراین برای تشخیص مجازات فعلی افترا، باید متن اصلاح‌شده مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی ملاک قرار بگیرد.
رأی دادگاه بدوی، به‌عنوان اولین تصمیم قضایی در یک پرونده، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند نقطه عطفی در روند رسیدگی قضایی باشد. در ادامه نمونه‌ای از این رأی آورده شده است:
| در خصوص اتهام آقای پ.ب.، دایر بر افترا نسبت به آقای ر.ع. موضوع کیفرخواست به شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف.، این دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مفاد گواهی گواهان وی و عدم دفاع موجه و مستدل از سوی متهم بزهکاری وی را محرز دانسته است و مستندا به مواد ۱۹ و ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۶۹۷ قانون مرقوم مصوب ۷۵ و با رعایت بند دوم از ماده ۳ از قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. |
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان، یکی از مراحل مهم در فرآیند دادرسی به‌شمار می‌آید که به‌منظور بررسی مجدد آرای صادره از سوی دادگاه‌های بدوی و تضمین اجرای عدالت طراحی شده است. در ادامه نمونه‌ای از این رأی را مشاهده می‌کنید:
| به موجب دادنامه شماره ۴۰۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۱ آقای پ. ب. به دلیل افترا نسبت به آقای ر.ع. به تحمل مجازات محکوم شده است. محکوم علیه از محکومیت خود اعتراض کرده است همچنین شاکی محترم بدوی نیز با وکالت خانم ز. م. اعتراض نموده و خواستار تشدید مجازات محکوم علیه گردیده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض محکوم علیه آقای پ.ب. را مآلا وارد تشخیص می‌دهد. زیرا از توجه به محتویات پرونده، عنصر روانی وی احراز نمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم اگر قرار شود شکایت در صورت عجز از اثبات شکایت خود به مجازات مفتری محکوم شوند، در جامعه مشکلاتی ایجاد و امکان دادخواهی با موانع جدی مواجه می گردد. علی هذا به دلیل فراهم نبودن ارکان جرم افترا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای پ. ب. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای ر. ع.ن. وارد دانسته نمی‌شود، زیرا وقتی بشرح فوق رأی برائت صادر می‌گردد دیگر موجبی برای تشدید مجازات وجود نخواهد داشت. ضمنا یادآور می‌شود که نسبت به شکایت آقای ع.ن. مبنی بر فحاشی و توهین بشرح برگ ۳۴ پرونده قرار منع تعقیب صادرشده است و به این دلیل دادگاه محترم بدوی نمی‌توانسته‌اند به رسیدگی موارد مزبور بپردازند علی هذا مستفاد از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای ر. ع.ن. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. |
تعریف و ماهیت جرم افترا
افترا، جرمی است که از دیرباز در جوامع مختلف شناخته شده و با نسبت دادن دروغین اعمال مجرمانه به دیگری صورت می‌گیرد. این عمل نه‌تنها به آبروی فرد تهمت‌زده لطمه می‌زند، بلکه موجب برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اختلافات اجتماعی می‌شود.
انواع و اقسام افترا
قانون، افترا را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند:
- در افترای کلامی، فرد به‌صورت مستقیم و آشکار با استفاده از کلمات، نوشته‌ها یا حتی شایعات، اتهامات خود را مطرح می‌کند. این اتهامات ممکن است بسیار زشت و توهین‌آمیز بوده و به‌شدت به فرد مورد نظر آسیب برسانند.
- در افترای عملی، فرد به‌جای بیان مستقیم اتهام، با انجام یک عمل مادی، دیگری را در معرض تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ مثل اینکه آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام‌آور را بدون اطلاع شخص در منزل، محل کار، جیب یا وسایل او قرار دهد.
جرم افترا کلامی
برای اینکه بتوان فردی را به جرم افترا محکوم کرد، باید مجموعه‌ای از شرایط قانونی در عمل او وجود داشته باشد. در این بخش، به مهم‌ترین ارکان و الزامات تشکیل دهنده جرم افترا کلامی اشاره خواهیم کرد.
انتساب جرم به دیگری
برای تحقق افترا، موضوعی که به دیگری نسبت داده می‌شود باید طبق قانون «جرم» محسوب شود. بنابراین نسبت دادن یک تخلف اداری، رفتار ناپسند اخلاقی یا موضوعی که عنوان مجرمانه ندارد، معمولاً افترا محسوب نمی‌شود؛ هرچند ممکن است بسته به الفاظ و شرایط، عنوان حقوقی یا کیفری دیگری مثل توهین یا نشر اکاذیب مطرح شود.
اصل بر این است که جرم بودن رفتار براساس قانون زمان وقوع عمل بررسی می‌شود. با این حال، اگر بعد از وقوع جرم، قانون جدیدی تصویب شود که از نظر مجازات یا شرایط اجرا به نفع متهم باشد، در حدود مقرر قانونی می‌تواند نسبت به پرونده‌های سابق هم اثر داشته باشد.
نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که برای اثبات جرم افترا، باید عمل مجرمانه نسبت داده شده به شخص، از نظر قانونی قابل ارتکاب توسط او باشد. مثلاً اگر کسی یک کارمند بخش خصوصی را به ارتشا متهم کند، در صورتی که از تفاوت مجرمانه ارتشا برای کارمندان دولتی و خصوصی آگاه نباشد، مرتکب افترا نشده است؛ اما ممکن است به‌دلیل وارد کردن اتهام ناروا، به جرم توهین محکوم شود.
صراحت در انتساب
برای تحقق جرم افترا، انتساب جرم به دیگری باید صریح و مشخص باشد؛ یعنی صرف بیان کنایه، ابهام یا الفاظ کلی، تا زمانی که متضمن نسبت دادن یک جرم مشخص نباشد، معمولاً افترا محسوب نمی‌شود. این موضوع با تهدید در فضای مجازی متفاوت است؛ چون در تهدید، ملاک اصلی ترساندن یا تهدید کردن فرد به ضرر جانی، مالی، آبرویی یا افشای اطلاعات است، نه نسبت دادن جرم به او.
این نسبت دادن می‌تواند به‌صورت مستقیم و واضح باشد، مثلاً اینکه فردی به دیگری بگوید “تو دزد هستی” یا “او مرتکب قتل شده است”. حتی بدون ذکر جزئیات دقیق زمان، مکان و نحوه ارتکاب جرم، نسبت دادن یک رفتار مجرمانه به‌گونه‌ای که در ذهن مخاطب، تصویری از ارتکاب یک جرم خاص ایجاد کند، کافی است تا جرم افترا محقق شود.
افترا همچون توهین، لزوماً نیازمند یک بیان آنی و بدون پیش‌بینی نیست. بدین معنا که اگر دو فرد به‌طور متقابل و صریح، مرتکب بودن جرمی را به هم نسبت دهند، هر دو مرتکب جرم افترا شده‌اند، صرف نظر از اینکه کدام یک ابتدا این اتهام را مطرح کرده است.
با این‌حال، فردی‌که پس از دیگری اتهام را مطرح کرده است، می‌تواند با استناد به سخنان تحریک‌آمیز فرد اول و بر اساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی، از تخفیف مجازات بهره‌مند شود. همچنین، با توجه به قابل گذشت بودن جرم افترا مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در مواردی‌که دو نفر متقابلاً به هم افترا بزنند، عملاً بهترین راه حل برای رهایی از مسئولیت کیفری، گذشت کردن از یکدیگر است.
ناتوانی از اثبات صحت ادعا
اگر کسی بتواند ادعای خود مبنی بر اینکه فرد دیگری مرتکب جرم شده است را ثابت کند، به‌عنوان فردی‌که به ناحق به دیگری تهمت زده است (مفتری) محسوب نشده و مجازات نخواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر به دلایلی نظیر گذشت زمان، عفو عمومی یا عدم شکایت شاکی خصوصی، دادگاه نتواند درباره جرم اصلی رسیدگی کند، باز هم باید به اتهام افترا رسیدگی شود.
هدف از این رسیدگی، صرفاً بررسی صحت ادعای فرد مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر است و نه تعیین اینکه آیا کسی به عنوان قربانی افترا شناخته می‌شود یا خیر. به‌عبارت دیگر، در جرم افترا، برخلاف توهین، فرد به‌طور مستقیم دیگری را به ارتکاب یک عمل مجرمانه متهم می‌کند.
تفاوت کلیدی دیگر بین افترا و جرم توهین و فحاشی در این است که در توهین، حتی اگر فرد بتواند ادعا کند که آنچه گفته حقیقت دارد، باز هم مسئولیت کیفری او ساقط نمی‌شود.
به‌عنوان مثال، کسی‌که دیگری را احمق یا نادان می‌خواند، نمی‌تواند با این ادعا که طرف مقابل واقعاً هوش کمی دارد، از مجازات توهین فرار کند.
جرم افترا از جرایمی است که صرفاً با انجام یک عمل مادی محقق نمی‌شود و عنصر معنوی یا سوء نیت در آن نقش کلیدی دارد. به این معنا که فردی‌که دیگری را به ارتکاب جرمی متهم می‌کند، باید آگاهانه و با قصد ضربه زدن به آبروی او این‌کار را انجام دهد. در واقع، مرتکب جرم افترا باید قصد داشته باشد تا به‌طور نادرست و دروغین عمل مجرمانه‌ای را به شخص دیگری نسبت دهد.
باید به‌خاطر داشته باشید که، جرم افترا، برخلاف برخی جرایم، نه صرفاً به‌دلیل وقوع یک عمل مادی محقق می‌شود و نه نیازمند فقدان قصد و نیت مرتکب است. برای محکومیت فرد به جرم افترا، وجود “سوء نیت” یا همان قصد آگاهانه برای نسبت دادن دروغین یک عمل مجرمانه به دیگری ضروری است.
- باید آگاهانه و با قصد قبلی، اتهامی نادرست را به دیگری نسبت دهد. در واقع، او باید بداند که آنچه می‌گوید جرم است و می‌تواند به دیگری آسیب برساند. این عمل باید در حالت هوشیاری کامل انجام شود و نمی‌توان اظهارات افترا آمیز را به شرایطی نظیر مستی، خواب یا بیهوشی نسبت داد.
به‌عنوان مثال، اگر کسی از قانون ترک انفاق اطلاعی نداشته باشد و دیگری را به عدم پرداخت نفقه متهم کند، نمی‌توان او را مرتکب جرم افترا دانست، چرا که آگاهی از مجرمانه بودن عمل، یکی از شروط اصلی تحقق این جرم است.
- باید آگاهانه اتهامی را به دیگری نسبت دهد که به موجب قانون جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، فرد مرتکب باید بداند که ادعای او نادرست است و می‌تواند به آبروی شخص دیگری آسیب برساند.
- باید آگاه باشد که نسبت دادن جرم به کسی بدون دلیل کافی، افترا محسوب می‌شود. حتی اگر فرد تهمت‌زننده به اشتباه تصور کند که طرف مقابل مرتکب جرم شده است، باز هم مرتکب جرم افترا خواهد بود.
جرم افترا عملی
افترا عملی زمانی اتفاق می‌افتد که شخص برای متهم کردن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام‌آور را بدون اطلاع او در محل زندگی، محل کسب، جیب یا وسایل متعلق به او قرار دهد یا به‌نحوی آن اشیا را متعلق به او قلمداد کند.
برای تحقق افترای عملی، صرف قرار دادن یک شیء کافی نیست؛ بلکه باید این کار با قصد متهم کردن دیگری انجام شود و در نتیجه آن، شخص مورد اتهام تحت تعقیب قرار بگیرد. پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، امکان تعقیب مرتکب افترای عملی طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
برای تحقق جرم افترا عملی، علاوه‌بر عمل مادی (قرار دادن اشیاء)، عنصر روانی (قصد متهم کردن دیگری) نیز ضروری است که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها پرداخته‌ایم:
عنصر مادی
عنصر مادی جرم، به‌معنای عمل یا ترک فعلی است که فرد مجرم مرتکب شده است. این عنصر، همراه با عنصر روانی جرم (نیت مجرمانه)، برای اثبات وقوع یک جرم ضروری است. عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می‌شود:
- رفتار فیزیکی مرتکب
- شرایط خاص وقوع جرم
- نتیجه حاصل از رفتار مجرمانه
رفتار فیزیکی
در رفتار مرتکب افترا، اعمالی همچون گذاشتن، مخفی کردن و قلمداد کردن اشیاء انجام می‌شود. این اعمال شامل گذاشتن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام‌آور نظیر اموال مسروقه، چاقوی مورد استفاده در قتل، سلاح غیرمجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، ابزار جاسوسی، لباس‌های قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محل‌هایی مثل منزل، محل کسب یا جیب افراد دیگر است.
علاوه‌بر این، نباید عبارت اشیاء متعلق به دیگری را به اموال در تعلق مالکانه محدود کرد.
شرایط و اوضاع و احوال
مطابق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق جرم افترا عملی، دو شرط اساسی وجود دارد. اولاً، اشیایی که در محل دیگری گذاشته می‌شوند باید ماهیت اتهام‌آوری داشته باشند؛ یعنی بتوانند فرد را به ارتکاب جرم متهم کنند. اگر این اشیا صرفاً باعث بدنامی شوند، جرم محقق نمی‌شود.
ثانیاً، این عمل باید بدون اطلاع فرد انجام شود. مثلاً کسی‌که می‌داند اشیایی که از دیگری می‌گیرد مسروقه است، نمی‌تواند ادعا کند که به او افترا زده شده است. همچنین، قانونگذار تصریح می‌کند که حتی یک شیء اتهام‌آور برای تحقق جرم کافی است و نیازی به چند شیء نیست.
نتیجه حاصله
در افترای عملی، باید در نتیجه رفتار مرتکب، شخص مورد اتهام تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد. یعنی صرف قرار دادن اشیا یا ادوات اتهام‌آور، بدون اینکه منجر به تعقیب شخص شود، برای تحقق کامل این جرم کافی نیست.
همچنین تعقیب مرتکب افترای عملی معمولاً زمانی مطرح می‌شود که برای شخص مورد اتهام، قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی صادر شده باشد. در این حالت، مشخص می‌شود که اتهام واردشده بی‌اساس بوده و می‌توان علیه فردی که زمینه اتهام را ایجاد کرده، شکایت کرد.
عنصر روانی
برای اینکه جرم افترا عملی محقق شود، فرد مرتکب باید آگاهانه و با قصد قبلی، اشیایی را به‌عنوان مدرک جرم در محل دیگری قرار دهد تا فرد بی‌گناه متهم شود. این عمل باید عمدی و هدفمند باشد، نه اینکه به‌طور تصادفی یا تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر مواد مخدر یا خواب اتفاق بیفتد.
همچنین، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیایی که قرار می‌دهد آگاه باشد. در واقع، او باید بداند که با این‌کار، فرد دیگری را به جرمی متهم می‌کند. برای مثال، اگر کسی در حین فرار از دست پلیس، چاقویی را به داخل خانه‌ای پرتاب کند، این عمل افترا عملی محسوب نمی‌شود، چرا که قصد اصلی او متهم کردن فرد دیگری نیست.
مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم افترای عملی که در ماده ۶۹۹ این قانون تعریف شده است، همچون افترای ساده (ماده ۶۹۷)، از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. این بدان معنا است که شاکی خصوصی می‌تواند از شکایت خود صرف نظر کند.
البته، برخی قوانین خاص نیز به جرم افترای عملی پرداخته‌اند. مثلاً، ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ (با اصلاحات ۱۳۸۹) فردی را که با قصد تهمت زدن به دیگری، مواد مخدر یا آلات مصرف آن را در محلی قرار دهد، قابل مجازات دانسته است.
جمع بندی
ماده افترا قانون مجازات اسلامی زمانی محقق می‌شود که شخص، جرمی را به‌صورت صریح به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند. اگر افترا به‌صورت گفتاری، نوشتاری یا انتشار اتهام باشد، مانند هتک حیثیت در فضای مجازی معمولاً مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی می‌شود و مجازات آن، جز در موارد حدی، جزای نقدی درجه شش است.
اما اگر شخص با قرار دادن آلات، ادوات یا اشیای اتهام‌آور نزد دیگری، او را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۶۹۹ و افترای عملی باشد. در این حالت، پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی شخص مورد اتهام، امکان شکایت از مرتکب افترای عملی وجود دارد. اثبات افترا نیازمند ارائه مدارک، شهادت شهود، پیام‌ها، نوشته‌ها، فایل صوتی یا تصویری و سایر ادله قابل استناد است.
سؤالات متداول
جرم افترا چیست؟
افترا جرمی است که به دو شکل عملی و قولی رخ می‌دهد. در افترای قولی، فرد بدون داشتن مدرک کافی، جرمی را به دیگری نسبت می‌دهد تا آبروی او را لکه‌دار کند. اما در افترای عملی، فرد با قرار دادن اشیاء یا ادوات جرم در محل زندگی یا کار فرد دیگر، او را به ارتکاب جرم متهم می‌کند و باعث می‌شود که فرد بی‌گناه تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. در هر دو حالت، هدف مرتکب، تخریب وجهه و آبروی فرد مقابل است.
مجازات افترا و تهمت چیست؟
اگر افترا از نوع قولی یا نوشتاری باشد و مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی شود، مجازات آن در قانون فعلی، جزای نقدی درجه شش است؛ مگر اینکه موضوع افترا موجب حد باشد. اما اگر افترا به‌صورت عملی و از طریق قرار دادن اشیای اتهام‌آور نزد دیگری انجام شود، می‌تواند مشمول ماده ۶۹۹ باشد و مجازات آن حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
نحوه ثابت کردن جرم افترا و تهمت چگونه است؟
اثبات جرم تهمت و افترا به روش‌های مختلفی همچون اعتراف صریح فرد متهم، شهادت شهودانی که وقوع جرم را به‌طور مستقیم مشاهده کرده‌اند و یا قضاوت قاضی بر اساس شواهد موجود در پرونده امکان‌پذیر است.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی درباره چیست؟
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات درباره افترای قولی یا نوشتاری است. یعنی شخص جرمی را به‌صورت صریح به دیگری نسبت دهد یا آن را منتشر کند، اما نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی درباره چیست؟
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی درباره افترای عملی است. در این ماده، شخص با قرار دادن آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام‌آور نزد دیگری، او را در معرض اتهام و تعقیب کیفری قرار می‌دهد.
